وفد حكومى رفيع برئاسة قنديل يزور تركيا الجمعة لتسويق مشروع محور قناة السويس.. وليد عبد الغفار: اهتمام كبير من أنقرة بالمشروع.. ونتوقع 100 مليار دولار إيرادات

يطرح وفد حكومى رفيع المستوى، جميع الفرص الاستثمارية المتاحة فى مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، على الحكومة التركية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة تبدأ الخميس المقبل، وتنتهى مساء الجمعة المقبلة، وتضم مسئولين عن المشروع.
قال وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، "إن الزيارة جاءت بناء على دعوة من السفارة التركية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال الأتراك، ويتزامن معها حضور هشام قنديل رئيس الوزراء، الذى من المقرر أن يحضر فعاليات استعراض المشروع، خلال زيارته اسطنبول، للمشاركة فى الاجتماعات السنوية لبنك التعمير والإنشاء الأوروبى".
وأضاف عبد الغفار "أن زيارة تركيا تأتى ضمن عدة دعوات تلقتها الحكومة المصرية، بشأن مشروع محور قناة السويس، وتتضمن زيارات للصين لحضور مؤتمر دولى يوم 7 يونيو المقبل".
ويأتى المشروع الذى يشمل تنمية 3 مدن تطل على قناة السويس الممر الملاحى العالمى، ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس محمد مرسى أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويتوزع المشروع بين مدن القناة وهى "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.
وتتوقع الحكومة جذب إيرادات بقيمة 100 مليار دولار خلال عدة مراحل، حيث تبدأ الأولى منها باستثمارات تتراوح جملتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار، بما فيها منطقة اقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
وقال عبد الغفار "إن الوفد سيعرض على الجانب التركى فكرة المشروع من موانئ ولوجستيات وغيرها من مناطق صناعية وزراعية وسياحية، بالإضافة إلى إستراتيجية العمل فى محور التنمية الخاص بالمنطقة".
وأضاف "تلقينا عروضا من مستثمرين رئيسيين فى تركيا – لم يسمهم، خاصة لإقامة مشروعات لوجستية تخدم التجارة والصناعة ضمن مشروع محور قناة السويس".
وتابع: "أن هناك اهتماما تركيا بمشروع محور تنمية إقليم السويس، ونحن مدعومين عالميا لإقامة هذا المشروع، ومن الممكن أن يلتقى الوفد المصرى مدراء بنوكا تركية ترغب فى عمليات تمويل المشروعات المستهدفة هذا المحور".
ويقول محللون "إن تنفيذ المشروع من المتوقع أن يغير موازين التجارة العالمية ومساراتها، ويحقق طفرة كبيرة فى علاقة مصر بالدول الأخرى".
وتحتل مصر المركز ال16 فى القدرة على التواصل مع التجارة الدولية، بسبب موقعها الفريد، خاصة أن 10% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.
وأوضح عبد الغفار، "أن اللجنة المعنية بالمشروع طرحت قبل 4 أيام مناقصة التخطيط والتطوير على بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وعددها النهائى بلغ 97 بيت خبرة"، لكنه قال "لم يتقدم أى أحد حتى الآن، لأن المشروع مطروح حديثا، ولديه اشتراطات على رأسها أن يكون المتقدم عبارة عن كونسورتيوم مصرى – أجنبى أو مصرى – عالمى "متعدد الجنسيات".
وأضاف "نحتاج إلى الخبرات الفنية العالمية، وكذلك التواجد المحلى فى المشروع بشكل قوى، فالبلاد لديها خبرات جيدة".
ومن المستهدف للمشروع أن يستوعب 17 مليون حاوية قبل نهاية عام 2015، منهم 11 مليونا بميناء شرق بورسعيد، خاصة من دول الصين والهند واليابان ذات الثقل الاقتصادى العالمى.
وحول مشروع القانون الخاص بتنمية محور إقليم قناة السويس، قال عبد الغفار "إن المشروع سيصدر له قرار قريبا بإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، رافضا تحديد موعد".
وأثار مشروع القانون بعض المشكلات بين أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع أدت إلى استقالة واعتذار البعض عن مهمته، من بينهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، رئيس المجلس الاستشارى للمشروع.
ويتضمن المشروع المنطقة الاقتصادية الموجودة بشمال غرب خليج السويس، وهى منطقة لها قانون خاص، وتعد ضمن الخطة الحكومية، على مساحة 100 كيلو متر مربع، حسبما قال رئيس الوزراء د.هشام قنديل قبل أسبوع.
وبدأت المنطقة الاقتصادية التى شهدت سحب للأراضى من 4 رجال أعمال من بينهم الملياردير ناصف ساويرس، أحد أعضاء عائلة ساويرس – أكبر عائلة مستثمرة فى مصر، على أن أعيدت أجزاء من هذه الأراضى وطرح الباقى بين المستثمرين.
وتوقع محمد القشيرى المتحدث الإعلامى بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إعلان الهيئة ما بين يومى الأربعاء والأحد المقبلين، عن الطرح العالمى المقرر لتنمية 14 كيلو متر مربع من أصل 20 كيلو متر مربع، ليكون هو النواة الأولى لمشروع محور تنمية إقليم قناة السويس.
وقال القشيرى للأناضول، "إن رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية اللواء إبراهيم عبد السلام – تولى المهمة حديثا، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس كانا فى زيارة إلى إمارة دبى الإماراتية لحضور مؤتمر ترويجى استثمارى، وتم مقابلة العديد من المستثمرين الإماراتيين هناك بشأن مشروع محور تنمية القناة".
وهنا عاد رئيس الأمانة الفنية للجنة المشرفة على مشروع تنمية محور القناة، وليد عبد الغفار ليقول: "يوم 13 مايو الجارى هناك توقيع نهائى بين الحكومة وشركة "تيدا" الصينية المسئولة عن تنمية منطقة شمال غرب السويس، لتنمية 6 كيلو مترات مربعة".
كانت وزارة الاستثمار قد نظمت زيارة لمنطقة شمال غرب خليج السويس، ترأسها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنمية 6 كيلو مترات مربعة بنظام حق الانتفاع، مع شركة تيدا المملوكة للحكومة الصينية بعد تخصيص مليار جنيه أى 142.9 مليون دولار، لدعم المرحلة الأولى من استثمارات "تيدا" فى مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية "ليو اى مين" فى تصريح للأناضول على هامش زيارة رئيس الوزراء الأسبوع قبل الماضى، إن توقيع الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت 4 سنوات خلال الفترات الماضية، على خلفية توجه الحكومة نحو تجميد نشاط المنطقة عقب ثورة 25 يناير 2011، لتوفيق أوضاع المستثمرين فيها.
وأضاف أن الشركة تخطط لتطوير المنطقة من خلال 3 مراحل، بإجمالى استثمارات تصل إلى 500 مليون دولار من خلال جذب 150 شركة.
ومن المعروف ووفقا لقانون المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فإن الاستثمار داخل المنطقة معفى من 50% من الضرائب المفروضة على الأرباح، ولديها مميزات منها ما يتعلق بالجمارك.
والمنطقة تضم 32 مليون متر مربع قسمت فى عهد النظام المصرى السابق بين 4 مستثمرين، هم ناصف ساويرس ومحمد فريد خميس وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد مالى، ومحمد أبو العينين من كبار مستثمرى السيراميك.
وسحبت الحكومة الأراضى من المستثمرين بعد ما خالفوا اتفاقهم المبرم عام 2002، بتنمية الراضى وتقسيمها وبيعها للمستثمرين الأجانب والعرب، لكن لم يلتزم بعضهم بالأمر، مما أدى إلى سحب الأراضى وإعادة طرحها.
ويجرى المستثمرون مفاوضات مع الحكومة الحالية للتوصل إلى حل وسط، رغم إعلان الحكومة على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح، أن هناك سيناريوهات للحلول، منها إعادة الطرح مع وجود أولوية للمستثمرين المسحوب منهم الأراضى، مع التوقيع على التزامات بالتنمية.