الحكومة تطرح مشروع محور قناة السويس على تركيا الجمعة المقلبة

يطرح وفد حكومي رفيع المستوى جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروع محور تنمية إقليم قناة السويس، على الحكومة التركية ورجال الأعمال والمستثمرين خلال زيارة تبدأ الخميس المقبل، وتنتهي مساء الجمعة، وتضم مسئولين عن المشروع.
قال وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن "الزيارة جاءت بناء على دعوة من السفارة التركية بالقاهرة، وجمعية رجال الأعمال الأتراك ، ويتزامن معها حضور هشام قنديل رئيس الوزراء الذي من المقرر أن يحضر فاعليات استعراض المشروع، خلال زيارته إسطنبول، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لبنك التعمير والإنشاء الأوروبي.
وأضاف عبد الغفار في مكالمة هاتفية مع مراسل الأناضول اليوم، أن "زيارة تركيا تأتي ضمن عدة دعوات تلقتها الحكومة المصرية بشأن مشروع محور قناة السويس، وتتضمن زيارات للصين لحضور مؤتمر دولي يوم 7 يونيو المقبل".
ويأتي المشروع الذي يشمل تنمية 3 مدن تطل على قناة السويس الممر الملاحي العالمي ، ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب عقب ثورة 25 يناير 2011.
ويتوزع المشروع بين مدن القناة وهي "الإسماعيلية" و"السويس" و"بورسعيد"، فضلا عن أجزاء من محافظة سيناء الحدودية.
وتتوقع الحكومة المصرية جذب إيرادات بقيمة 100 مليار دولار خلال عدة مراحل تبدأ الأولى منها باستثمارات تتراوح جملتها بين 10 مليارات و15 مليار دولار، بما فيها منطقة اقتصادية بشمال غرب خليج السويس.
وقال عبد الغفار إن "الوفد سيعرض على الجانب التركي فكرة المشروع من موانئ ولوجستيات وغيرها من مناطق صناعية وزراعية وسياحية، بالإضافة إلى استراتيجية العمل في محور التنمية الخاص بالمنطقة".
وأضاف "تلقينا عروضا من مستثمرين رئيسيين في تركيا – لم يسمهم-، خاصة لإقامة مشروعات لوجستية تخدم التجارة والصناعة ضمن مشروع محور قناة السويس ".
وتابع: "هناك اهتمام تركي بمشروع محور تنمية إقليم السويس .. ونحن مدعومون عالميا لإقامة هذا المشروع، ومن الممكن أن يلتقي الوفد المصري مديري بنوك تركية ترغب في عمليات تمويل المشروعات المستهدفة هذا المحور".
ويقول محللون "تنفيذ المشروع من المتوقع أن يغير موازين التجارة العالمية ومسارتها ويحقق طفرة كبيرة في علاقة مصر بالدول الأخرى."
وتحتل مصر المركز ال16 في القدرة على التواصل مع التجارة الدولية بسبب موقعها الفريد، خاصة أن 10% من التجارة العالمية تمر عبر قناة السويس.
وأوضح عبد الغفار، أن "اللجنة المعنية بالمشروع طرحت قبل 4 أيام مناقصة التخطيط والتطوير على بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وعددها النهائي بلغ 97 بيت خبرة".
لكنه قال "لم يتقدم أي أحد حتى الآن .. لأن المشروع مطروح حديثا، ولديه اشتراطات على رأسها أن يكون المتقدم عبارة عن كونسورتيوم مصري – أجنبي أو مصري – عالمي (متعدد الجنسيات".)
وأضاف "نحتاج إلى الخبرات الفنية العالمية، وكذلك التواجد المحلي في المشروع بشكل قوي .. فالبلاد لديها خبرات جيدة".
ومن المستهدف للمشروع أن يستوعب 17 مليون حاوية قبل نهاية عام 2015 ، منهم 11 مليونا بميناء شرق بورسعيد، خاصة من دول الصين والهند واليابان ذات الثقل الاقتصادي العالمي .
وحول مشروع القانون الخاص بتنمية محور إقليم قناة السويس، قال عبد الغفار، إن "المشروع سيصدر له قرار قريبا بإحالته إلى مجلس الشورى لمناقشته، رافضا تحديد موعد".
وأثار مشروع القانون بعض المشكلات بين أعضاء اللجنة المشرفة على المشروع أدت إلى استقالة واعتذار البعض عن مهمته، من بينهم الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق رئيس المجلس الاستشاري للمشروع.
ويتضمن المشروع المنطقة الاقتصادية الموجود بشمال غرب خليج السويس، وهي منطقة لها قانون خاص وتعد ضمن الخطة الحكومية، على مساحة 100 كيلو متر مربع، حسبما قال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قبل أسبوع.
وبدأت المنطقة الاقتصادية التي شهدت سحب للأراضي من 4 رجال أعمال من بينهم الملياردير ناصف ساويرس أحد أعضاء عائلة ساويرس –أكبر عائلة مستثمرة في مصر-، على أن أعيدت أجزاء من هذه الأراضي وطرح الباقي بين المستثمرين.
وتوقع محمد القشيري المتحدث الإعلامي بمنطقة شمال غرب خليج السويس، إعلان الهيئة ما بين يومي الأربعاء والأحد المقبلين عن الطرح العالمي المقرر لتنمية 14 كيلو مترا مربعا من أصل 20 كيلو مترا مربعا ليكون هو النواة الأولى لمشروع محور تنمية إقليم قناة السويس.
وقال القشيري للأناضول إن "رئيس هيئة المنطقة الاقتصادية اللواء إبراهيم عبد السلام – تولى المهمة حديثا-، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس كانا في زيارة إلى إمارة دبي الإماراتية لحضور مؤتمر ترويجي استثماري، وتمت مقابلة العديد من المستثمرين الإماراتيين هناك بشأن مشروع محور تنمية القناة".
وهنا عاد رئيس الأمانة الفنية للجنة المشرفة على مشروع تنمية محور القناة وليد عبد الغفار ليقول: "يوم 13 مايو الجاري هناك توقيع نهائي بين الحكومة وشركة "تيدا" الصينية المسئولة عن تنمية منطقة شمال غرب السويس، لتنمية 6 كيلو مترات مربعة".
كانت وزارة الاستثمار قد نظمت زيارة لمنطقة شمال غرب خليج السويس ترأسها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التوقيع بالأحرف الأولى على عقد تنمية 6 كيلو مترات مربعة بنظام حق الانتفاع، مع شركة تيدا المملوكة للحكومة الصينية بعد تخصيص مليار جنيه أي 142.9 مليون دولار، لدعم المرحلة الأولى من استثمارات "تيدا" في مصر.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة "تيدا" الصينية "ليو اي مين" في تصريح للأناضول على هامش زيارة رئيس الوزراء الأسبوع قبل الماضي، ان توقيع الاتفاق جاء بعد مفاوضات استمرت 4 سنوات خلال الفترات الماضية، على خلفية توجه الحكومة نحو تجميد نشاط المنطقة عقب ثورة 25 يناير 2011، لتوفيق أوضاع المستثمرين فيها.
وأضاف أن الشركة تخطط لتطوير المنطقة من خلال 3 مراحل بإجمالي استثمارات تصل إلي 500 مليون دولار من خلال جذب 150 شركة.
ومن المعروف ووفقا لقانون المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، فإن الاستثمار داخل المنطقة معفي من 50% من الضرائب المفروضة على الأرباح، ولديها مميزات منها ما يتعلق بالجمارك.
والمنطقة تضم 32 مليون متر مربع قسمت في عهد النظام المصرى السابق بين 4 مستثمرين هم ناصف ساويرس ومحمد فريد خميس وأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والمحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد مالي، ومحمد أبو العينين من كبار مستثمري السيراميك.
وسحبت الحكومة الأراضي من المستثمرين بعد ما خالفوا اتفاقهم المبرم عام 2002، بتنمية الراضي وتقسيمها وبيعها للمستثمرين الأجانب والعرب، لكن لم يلتزم بعضهم بالأمر مما ادى إلى سحب الأراضي وإعادة طرحها.
ويجري المستثمرون مفاوضات مع الحكومة الحالية للتوصل إلى حل وسط، رغم إعلان الحكومة على لسان وزير الاستثمار أسامة صالح أن هناك سيناريوهات للحلول منها إعادة الطرح مع وجود أولوية للمستثمرين المسحوب منهم الأراضي مع التوقيع على التزامات بالتنمية.