بمؤتمر المانحين... الانقلاب يستعد لحملة تسول جديدة

الإمارات حصدت أضعاف ما دفعته بتسهيلات وأراضٍ بالمليارات وتأمل في المزيد
لم يكن التسول هو العنوان الأبرز للشهور الماضية من عمر الانقلاب العسكري، فحسب بل إنه العنوان الأكثر وضوحاً وبروزاً بعد تولي قائد الانقلاب الحكم حيث تزامن مع إعلان نتيجة المسرحية الهزلية التي قادها الانقلابيون تحت مسمى الانتخابات الرئاسية دعوة ملك السعودية -أبرز الداعمين للانقلاب العسكري- إلى عقد مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد المصري وإقامته من عثرته، وهي الدعوة التي سرعان ما بادرت بتأييدها دولة الإمارات والتي كان لها السبق من قبل في دعم المصريين بالبطاطين والملابس المستخدمة، فضلاً عما نشرته في أحيائها وشوارعها العامة من إعلانات تحث فيها مواطنيها للتبرع للشعب المصري الذي حوّله الانقلابيون إلى شعب متسول يعيش على فتات الشعوب الأخرى.

وعلى الرغم من أن مليارات الخليج التي تدفقت على مدار مدة قاربت العام تجاوزت ال20 مليار جنيه بشهادة قائد الانقلاب نفسه، إلا أنها لم تستطع أن تستر عورة الانقلابيين وما تسببوا فيه من انهيار غير مسبوق للاقتصاد المصري ما بين ارتفاع الدين المحلي الذي بلغ 1.708 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بزياد قدرها 500 مليار جنيه خلال عشرة أشهر بحسب ما أكده تقرير البنك المركزي، كما بلغ حجم الدين الخارجي 90% من الموازنة العامة للدولة.

واقرأ أيضًا:
الصاوي: الانقلاب لا يجيد سوى سياسة التسول
وانخفضت قيمة الجنيه إلى أقل معدلاته وارتفع معدل البطالة في المقابل بنسبة 13.3% بزيادة قدرها 33 ألف عاطل بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء كما هرب مئات المستثمرين وأغلقت آلاف الشركات والمصانع.

وعلى الرغم من ذلك لم يجد الانقلابيون وقائدهم أمامهم بديلا سوى استمرار التسول ومباركة كل دعوة تمتهن كرامة المصريين تحت دعوى باطلة وهي "دعم الاقتصاد" يطلقها بعض المنتفعين أو أصحاب المصلحة الأولى في إجهاض ووأد الثورة المصرية قبل أن تتصدر لبلادهم حفاظاً على عروشهم التي احتكروها واستأثروا بها، هذا فضلًا عن رغبتهم الجامحة في تحقيق أطماع اقتصادية على أرض مصر كان قد سبق وأن حال بينها وبينهم سياسات الرئيس الشرعي الذي لم يعلِ سوى مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أخرى.

مكاسب الإمارات
بالنظر إلى ما حققته دولة الإمارات من مكاسب واقعية خلال الشهور الماضية في مصر نجد أنها تفوق حجم ما أنفقته من مليارات لدعم هذا الانقلاب الهش؛ حيث بلغ عدد الشركات الإماراتية التي تستثمر في مصر حاليا 638 شركة بحجم استثمارات وصل إلى نحو 18.4 مليار درهم، وتتوزع هذه الاستثمارات على مجموعة من المجالات مثل العقارات والاستكشافات البترولية والسياحية والصناعات الكيماوية والغذائية والزراعية.

ففي مجال الملاحة أعلنت الشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية، أنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية لتستثمر 150 مليون دولار في مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد، الذي وصفته بأنه باكورة مشاريع محور قناة السويس في عهد الانقلاب ليتم تسليمه للشركات الإماراتية.

وعلى صعيد متصل وافقت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، منح شركة “تصاميم” بدولة الإمارات العربية المتحدة مساحة 5 آلاف فدان بناحية جنوب الوادي، وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي -في تصريحات صحفية- أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, تتجه لبيع عدد من الشركات العاملة في القطاع العام لدول الخليج وعلى رأسها الإمارات. وفي نفس السياق تم التقاعد في فبراير الماضي مع شركة "آرابتك" الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية.

واقرأ أيضًا:
حسام عقل: استمرار مليارات الخليج.. مزيد من التدخل بالشأن الداخلي
ويذكر أن أرابتك فازت خلال الربع الأول من العام الحالي بعقود تنفيذ مشاريع داخلية وخارجية تصل قيمتها إلى نحو 188 مليار درهم، والتي كان آخرها مشروع المليون وحدة سكينة في مصر بقيمة 147.6 مليار درهم، والتي تم توقعيها مع الجيش المصري، بالإضافة إلى مشروع بناء 60 برجًا آخرين.

وقدمت حكومة الانقلاب حزمة من التسهيلات والامتيازات للشركات الإماراتية كان آخرها منح ثلاث شركات يسيطر عليها رؤوس أموال إماراتية حق التنقيب عن البترول أبرزها شركة "فيجا بتروليم ليمتد" والتي تم التعاقد معها للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق جبل الزيت بخليج السويس بإجمالي مساحة 300 كيلو متر مربع وشركة "جنوب الوادي القابضة للبترول" وشركة "دانا بتروليم نورث".

وفي مقابل ذلك نجد أن أهم الأسباب الدافعة وراء دعم السعودية لهذا الانقلاب هو أنها تعتبره بمثابة محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، لوقف موجة الديمقراطية التي بشرت بالإطاحة بكل الطغاة من حكام العرب.

صمت النخبة
أما المفارقة المثيرة للسخرية أن النخبة السياسية -خاصة الليبرالية واليسارية- والتي طالما تشدقت من قبل بالكرامة للدولة المصرية واعتبرت أن المساعدات التي قدمتها دولة قطر لمصر والتي شملت 8 مليارات دولار منها مليار دولار منحة لا ترد، و4 مليارات وديعة للبنك المركزي المصري، و3 مليارات في هيئة سندات، نوعا من الشحاتة والتسول، وإساءة لسمعة مصر ونجدها اليوم تلزم الصمت.. بل تشيد وتمجد من دور الدول المانحة والمتعطفة على الشعب المصري على الرغم من فشل الحكومة في توظيف هذه المساعدات بما يخدم الاقتصاد المصري في ظل كبوته الحالية، بل على العكس زادت الأوضاع سوءًا.