حذر الدكتور نادر فرجاني، خبير التنمية البشرية ورئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، من خطر استدعاء النموذجين العراقي والسوري في مصر، على خلفية موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون مقدم من وزارة داخلية (الانقلاب) يتضمن إنشاء إدارة جديدة داخل الوزارة باسم "الشرطة المجتمعية" يمنح الضبطية القضائية لبعض المدنيين. وقال فرجاني - خلال تدوينة عبر صفحته على موقع "فيس بوك"- : "لا ريب أن من معالم الحكم التسلطي في سورياوالعراق، قبل الانحدار للتقاتل الأهلي واستدعاء التدخل الأجنبي الغادر، كان إحكام سطوة أجهزة الأمن الباطشة والمتعددة لإخضاع المواطنين للهيمنة التامة للحكم الاستبدادي راعي الظلم والفساد، ولو بانتهاك منظومة حقوق الإنسان بكاملها ولجميع الشعب، خدمة لحكم الفرد الواحد المتسلط الأوحد". وتابع قائلاً: "للعجب العجاب، الولاية الثانية المؤسسة العسكرية بعد الثورة الشعبية العظيمة، تحت دعوى منع تحول مصر إلى أي من نموذجي العراقوسوريا، والمن على الشعب بأن عليهم جميعا أن يقبلوا كل تجاوزات هذا الحكم التسلطي، ويشكروا الله على أن مصر ليست أحدهما.. هذه السلطة الغاشمة تضع مصر، بكل ثبات وقدم راسخة على بدايات الطريق لتصبح إما سوريا أو العراق، أو مزيج سام منهما".