نادر فرجاني: «الشرطة المجتمعية» ستجعل مصر مثل العراق وسوريا

حذر الدكتور نادر فرجاني، خبير التنمية البشرية، رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خطر استدعاء النموذجين العراقي والسوري في مصر، على خلفية موافقة مجلس الدولة على مشروع قانون مقدم من وزارة الداخلية يتضمن إنشاء إدارة جديدة داخل الوزارة باسم "الشرطة المجتمعية" يمنح الضبطية القضائية لبعض المدنيين.
وقال فرجاني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا ريب في أن من معالم الحكم التسلطي في سوريا والعراق، قبل الانحدار للتقاتل الأهلي واستدعاء التدخل الأجنبي الغادر، كان إحكام سطوة أجهزة الأمن الباطشة والمتعددة لإخضاع المواطنين للهيمنة التامة للحكم الاستبدادي راعي الظلم والفساد، ولو بانتهاك منظومة حقوق الإنسان بكاملها ولجميع الشعب، خدمة لحكم الفرد الواحد المتسلط الأوحد".
وتابع "للعجب العجاب، الولاية الثانية المؤسسة العسكرية بعد الثورة الشعبية العظيمة، تحت دعوى منع تحول مصر إلى أي من نموذجي العراق وسوريا، والمن على الشعب بأن عليهم جميعا أن يقبلوا كل تجاوزات هذا الحكم التسلطي، ويشكروا الله على أن مصر ليست أحدهما. هذه السلطة الغاشمة تضع مصر، بكل ثبات وقدم راسخة على بدايات الطريق لتصبح إما سوريا أو العراق، أو مزيج سام منهما".
ويمنح هذا القانون "الضبطية القضائية" لبعض المدنيين للقبض على أي مواطن فى حالة تلبسه بجريمة ما على أن يرتدوا الزى المدني وتنشئ مقارهم داخل الأحياء السكنية، الأمر الذى اعتبره سياسيون بأنه "تقنين لعمل البلطجية مع جهاز الشرطة واعتراف صريح بفشل الداخلية".
ووفقا للمشروع المتوافق عليه، يكون أحد أدوار الشرطة المجتمعية، تحقيق الانضباط الأخلاقي داخل المجتمع، على أن يكون أعضاؤها من الحاصلين على مؤهل الشهادة الإعدادية على أقل تقدير، وستتولى وزارة الداخلية تدريبهم لمدة 18 شهرا.
يشار إلى أن مشروع القانون، يحتاج إلى تمرير من قبل مجلس الوزراء، قبل أن يرفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، حتى يتم العمل به، وذلك لأن رئيس البلاد، هو المخول بالتشريع حاليا لعدم وجود برلمان.