الشرطة المجتمعية بمصر «مرفوضة» إبان حكم مرسي و«مقبولة» في عهد السيسي

منح الحق لمواطن بزي مدني يحمل هوية شرطية، في أن يلقي القبض على مدني آخر متلبسا بجريمة، هكذا يمكن تلخيص فحوى مشروع قانون الشرطة المجتمعية، والذي لاقي تأييدا قضائيا وأمنيا خلال عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، رغم أن فكرة شبيهة لاقت رفضا سياسيا واسعا إبان حكم الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
ووافق مجلس الدولة أمس الأول على مشروع قانون، قدم من جانب وزارة الداخلية يتضمن إنشاء إدارة جديدة داخل الوزارة باسم "الشرطة المجتمعية" يمنح الضبطية القضائية لبعض المدنيين، وسط ترحيب خبير أمني مصر بهذه الخطوة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.
وتمتلك الشرطة المجتمعية، بحسب مسودة مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليها من مجلس الدولة، صلاحيات الضبطية القضائية، ويصبح من حقها ضبط أي مواطن في حالة تلبسه بجريمة ما، على أن يرتدوا الزى المدني وتنشئ مقارهم داخل الأحياء السكنية.
ووفقا للمشروع المتوافق عليه، يكون أحد أدوار الشرطة المجتمعية، تحقيق الانضباط الأخلاقي داخل المجتمع، على أن يكون أعضاءها من الحاصلين على مؤهل الشهادة الإعدادية على أقل تقدير، وستتولى وزارة الداخلية تدريبهم لمدة 18 شهرا.
وكان حزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة الإسلامية"، والمؤيد لمرسي، أعلن إبان حكم الأخير، في مارس 2013، عن وجود مشروع قانون أعده، يقنن أوضاع اللجان الشعبية (نقاط تفتيش أقامها مواطنون للمساعدة في حفظ الأمن عقب انهيار جهاز الشرطة خلال ثورة يناير 2014) كجهاز معاون للشرطة ويمنحها الضبطية القضائية ويتبع الرئاسة".
غير أن هذا الاقتراح لاقي ردود فعل سياسية سلبية، من معارضي مرسي، حيث اعتبر البعض هذا النوع من الشرطة سيكون بمثابة "مليشيات مسلحة".
وقال أحمد الأسكندرني المتحدث باسم البناء والتنمية "بالفعل طرحنا فكرة مشابهة للشرطة المجتمعية إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي لمواجهة العنف المتزايد وقتها، ورفضت سياسيا وتم استخدامها بشكل مخيف في الإعلام، وللأسف تظهر هذه الفكرة الآن ويتم الموافقة عليها قضائيا دون أي نقاش مجتمعي حولها".
وأشار إلي أن الهدف من فكرة الحزب وقتها هو مواجهة أعمال البلطجة والعنف علي غير ما نراه من مشروع قانون الشرطة المجتمعية الذي يمكن توظيفه في الخلافات السياسية.
وبخلاف الرفض السياسي للفكرة في عهد مرسي، فإن الفكرة المشابهة لها وجدت بالإضافة إلى الموافقة القضائية الحالية، تأييد خبير أمني يري فيها خطوة جيدة.
وقال اللواء السابق فاروق حمدان، الخبير الأمني، للأناضول إن الشرطة المجتمعة ستسمح بفرص عمل في مرفق الشرطة، يؤدون واجبهم تجاه المجتمع في الحرص علي توفير أقصي درجات الأمن والأمان، موضحا أنه بحسب فحوى القانون سيتم إلحاق أفراد للتدريب وحصولهم علي فرق تدربية في مجال خدمة المجتمع.
ورفض تشبيه الشرطة المجتمعية بعمل شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "هيئة رسمية سعودية مكلفة بتطبيق نظام الحسبة المستوحى من الشريعة الإسلامية وتوصف من قبل بعض وسائل الإعلام بالشرطة الدينية" بالسعودية، مشيرا إلى أن الشعب المصري صاحب مسؤولية ويساند الرئيس عبد الفتاح السيسي والشرطة في مواجهة الإرهاب الأسود.
وبدوره أوضح مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن "الحالة الأمنية التي تعيشها البلاد الآن في ظل استمرار المظاهرات، وزيادة معدلات التفجيرات بدائية الصنع، وغيرها من الأمور التي تهدد الأمن العام، كفيلة إلى إصدار مثل هذا القانون".
وأشار في تصريح لوكالة الأناضول، إلى أن "حالة المواجهة الحالية مع المعارضة، دفعت إلى تشكيل هذا النوع من الشرطة التي سترتدي زيا مدنيا، لتكون بمثابة وكيل شرطة متخفي، يرصد الأوضاع في البلاد ويبلغ بها، ويتدخل إذا استدعى الأمر".
وردا على قول وزارة الداخلية أن الحالة الأمنية في البلاد مستقرة، وفي تحسن مستمر، قال غباشي"يحكم البلاد الآن إرادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات التي تواجهها، وهذا التحسن يحتاج إلى استقرار، وهو ما ستقوم به الشرطة المجتمعية الجديدة، عقب إقرار القانون".
وفي حال تطبيق القانون، يري محمود كبيش ،أستاذ القانوني الجنائي والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، أنه سيكون "داعما للعمل الشرطة عبر ضبطية قضائية تعني التحري وتلقي البلاغات وتحرير المحاضر وإحالتها لجهات المحاسبة والقبض علي شخص متلبس بجريمة حال وقوعها".
ونفي كبيش أن يكون تطبيق القانون مؤثرا بالسلب علي الحريات ، قائلا لا تتضمن الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية مساسا بالحريات، فهي في حالة محددة منها التلبس بارتكاب جريمة حال وقوعها وسط أدلة قوية ولا تعني إطلاقا إيقاف المارة بدون جريمة وتفتيشهما.
ورغم ذلك التأييد القضائي والأمني لمشروع القانون، إلا أنه شهد انتقادات من حركة استقلال القضاء، "غير رسمية مؤيدة لمرسي" التي قالت في بيان لها اليوم :"تمرير ذلك الإجراء يلقي بظلال من الشك والريبة في مقاصده خاصة أن ذات المسمى طرح إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وتم رفضه سياسيا تحت لافتات رفض إنشاء مليشيات خاصة رغم جدية طرحه واختلاف منهجيته والظروف المحيطة به آنذاك".
كما وجد مشروع قانون "الشرطة المجتمعية"، رفض من قبل حقوقيين، حيث قال خالد عبد الحميد، الناشط في مجال الدفاع عن الحريات، :" الشرطة المجتمعية صورة أخري مدنية لصورة شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلا علي أنها ستزيد من تقييد حريات المواطنين".
وفي تصريحات لوكالة الأناضول ، نبه عبد الحميد إلي أن "هذا القانون يزيد من سطوة الدولة وتحكمها ولن يعمل علي الاستقرار"، مشيرا إلي أن "هذا القانون يزيد من الفوضى المجتمعية وتحريض المواطنين علي بعضهما البعض ، ووصاية مجتمعية جديدة مرفوضة".
يشار إلى أن مشروع القانون، يحتاج إلى تمرير من قبل مجلس الوزراء، قبل أن يرفع إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، حتى يتم العمل به، وذلك لأن رئيس البلاد، هو المخول بالتشريع حاليا لعدم وجود برلمان.