المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تناشد النائب العام بالعدول عن منح الضبطية القضائية للمواطنين

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار النائب العام، بمنح الضبطية القضائية، هو توسيع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على "أن لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة، دون احتياج إلى أمر بضبطه"، ويأتي هذا متعارضا بشكل أساسي مع مواد قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما المادة 46، التي وضعت ضوابط بمنع القبض على أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائي، كما أنه يتعارض في الوقت نفسه مع المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، التي حددت من هم مأموري الضبط القضائي.
وشددت المنظمة على "أن خروج مثل هذا البيان، في هذا التوقيت بالذات، يثير شكوك كثيرة لدى الرأي العام المصري، ويأتي استجابة لمطالب بعض الفصائل السياسية، المطالبة بالقيام بدور رجال الشرطة، وتشكيل اللجان الشعبية، لتحل محل جهاز الأمن في مصر، وهي أمور إن صحت باتت كارثية على المجتمع المصري بالكامل، لأنها ستفتح الباب دون أدنى مجال للشك إلى تشكيل شركات الحراسات الخاصة، أو بشكل أدق بتشكيل ميليشيات مسلحة وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي ستعمد على تطبيق القانون بالقوة المسلحة، من خلال القبض غير المشروع على المواطنين، وإحالتهم للنيابة، وهذا سيفتح الباب أمام العنف والعنف المضاد في الشارع المصري، خاصة أن المواطنين لن يستطيعوا تحديد ما هي الجرائم التي تمثل حالات تلبس، والتي تندرج في جرائم القتل والاعتداء على النفس، وفي هذه الحالة يقوم المواطنين بالتحفظ على جسم الجريمة فحسب".
وأضافت "وعليه فإن هذا القرار لن يصب في مصلحة المجتمع المصري في القضاء على البلطجة والعنف وغيرها، بل إن هذا الأمر يعد مقدمة لانهيار الدولة المصرية، والقضاء على هيبتها، فبدلا من أن تعمد الدولة على تطهير جهاز الشرطة وتقويته، ليقوم بدوره في حماية أمن الوطن والمواطن المصري، ونستبدل دور الشرطة ببعض الجماعات المسلحة، فهذا بمثابة دخول إلى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى وتصفية الحسابات".
ومن جانبه، أكد الأستاذ حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، ما هو إلا غطاء قانوني لعمل الميليشيات العسكرية، التابعة لبعض الفصائل السياسية، ما ينذر بحرب أهلية وكوارث في الشارع المصري، مضيفا أن قرار النائب العام يدخل مصر في نفق مظلم، لأنه ببساطة سينهي دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة في العالم لا تعطي أي سلطة للضبط القضائي إلا للموظفين العموميين، مشيرا إلى أنه من حق النيابة العامة أن تحاسب مأموري الضبطية القضائية في حال تجاوزه.
وطالب أبو سعدة بالتراجع عن هذه الفكرة، التي وصفها بالعبثية، التي سيستغلها البعض للزج بالمواطنين الأبرياء في أماكن الاحتجاز، وخاصة في ظل حالة التناحر المتواجد بين القوى السياسية والفكرية داخل المجتمع المصري، كما سيفتح المجال أمام تصفية الحسابات بين الشعب كله، حيث أنه من الممكن أن يقوم مواطن بإيقاف آخر وتسليمه إلى الشرطة وخلق سبب وهمي للتنكيل به.
وتناشد المنظمة النائب العام بإصدار بيان بإيقاف العمل بهذا القرار، لكونه يفتح الباب للتناحر بين كافة القوى السياسية والمجتمعية، ويخلق حالة من الفوضى في المجتمع المصري، وهي أمور تساهم في تأجيج حالة الاحتقان الداخلي بين المواطنين، كما تناشد في الوقت نفسه الحكومة المصرية بالعمل على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين من أجل القيام بدورها وتحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن في إطار القانون.