"المصرية لحقوق اﻹنسان" تناشد النائب العام العدول عن "الضبطية القضائية"

أكدت المنظمة المصرية لحقوق اﻹنسان، أن قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين هو توسيع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى نصت على أن "لكل من شاهد الجانى متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه"، وأنه يأتى متعارضا بشكل أساسى مع مواد قانون الإجراءات الجنائية لا سيما المادة 46، والتى وضعت ضوابط بمنع القبض على أى مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائى، كما أنه يتعارض فى الوقت نفسه مع المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، والتى حددت من هم مأمورى الضبط القضائى.
وشددت المنظمة، فى بيان لها اليوم، على أن خروج مثل هذا البيان فى هذا التوقيت بالذات يثير شكوكا كثيرة لدى الرأى العام المصرى، ويأتى استجابة لمطالب بعض الفصائل السياسية المطالبة بالقيام بدور رجال الشرطة وتشكيل اللجان الشعبية لتحل محل جهاز الأمن فى مصر، وهى أمور إن صحت لباتت كارثية على المجتمع المصرى بالكامل، لأنها ستفتح الباب دون أدنى مجال للشك إلى تشكيل شركات الحراسات الخاصة أو بشكل أدق تشكيل ميليشيات مسلحة وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى ستعتمد على تطبيق القانون بالقوة المسلحة، من خلال القبض غير المشروع على المواطنين وإحالتهم للنيابة وهذا سيفتح الباب أمام العنف والعنف المضاد فى الشارع المصرى.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ما هو إلا غطاء قانونى لعمل الميليشيات العسكرية التابعة لبعض الفصائل السياسية مما ينذر بحرب أهلية وكوارث فى الشارع المصرى.
وأضاف أبو سعدة، أن قرار النائب العام يدخل مصر فى نفق مظلم لأنه ببساطة سوف ينهى دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة فى العالم لا تعطى أى سلطة للضبط القضائى إلا للموظفين العموميين، مشيراً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تحاسب مأمورى الضبطية القضائية فى حال تجاوزه.
وطالب أبو سعدة النائب العام بالتراجع عن هذه الفكرة التى وصفها بالعبثية، والتى سوف يستغلها البعض للزج بالمواطنين الأبرياء فى أماكن الاحتجاز، وخاصة فى ظل حالة التناحر المتواجد بين القوى السياسية والفكرية داخل المجتمع المصرى، كما سيفتح المجال أمام تصفية الحسابات بين الشعب كله، حيث إنه من الممكن أن يقوم مواطن بإيقاف آخر وتسليمه إلى الشرطة وخلق سبب وهمى للتنكيل به.