نور فرحات ل"صباحك يا مصر":ضبط المواطنين لمرتكبى الجرائم يشعل الفتنة

أكد الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، أن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين فى الإمساك بكل شخص متلبس بارتكاب جريمة أو جنحة، هو تذكير بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1952، وليس إعطاء هؤلاء المواطنين صفة "الضبطية القضائية".
وأوضح "فرحات"، اليوم الاثنين، فى اتصال هاتفى مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، أن المشكلة ليست فى وجود المادة، ولكن تنبيه الناس لها فى السياق السياسى والاجتماعى الذى تمر به البلاد بما يصب فى خانة إشعال الفتنة فى أنحاء مصر، خاصة مع وجود دعوات من جماعات إسلامية لتشكيل ميلشيات بديلة للشرطة، ووجود سلطة تحاول اغتصاب الدولة لصالحها.
وطالب "فرحات" النيابة العامة بإصدار بيان آخر يوضح للمواطن كيفية استخدام الحق فى الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة وأن الذى يتجاوز من المواطنين سيؤدى بنفسه للمساءلة القانونية.
ومن جانبه، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تصريح النيابة العامة بإعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية، محاولة لإنهاء وظيفة الشرطة ونشر الفوضى، بالتزامن مع الدعاوى بتشكيل "مليشيات إسلامية خاصة"، بحسب وصفه.
وأضاف "أبو سعدة"، فى لقائه مع جيهان منصور، الاثنين، خلال برنامج "صباحك يا مصر"، أن النائب العام لا يملك أن يعطى المواطن حق الضبطية القضائية، وهى مسئولية وزير العدل وتمنح للمواطنين لتنفيذ مهمة محددة بالقانون، مثل التموين والضرائب.
وحول مشروع قانون تداول المعلومات والذى يعتزم مجلس الشورى مناقشته وإقراره، أكد "أبو سعدة" أن القانون هو لاستكمال تمكين جماعة الإخوان المسلمين من مؤسسات الدولة، وليس حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن تعيين الدكتور ياسر على كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تمكين للجماعة من معلومات الدولة.
وأشار "أبو سعدة" إلى أن الرئيس والحزب الحاكم من خريجى تنظيم سرى عالمى ينتمى إليه أشخاص غير مصريين، الأمر الذى قد يسمح لهؤلاء الأجانب التعرف على معلومات قد تتعلق بالاقتصاد لمصرى وتطوير السياسات الحكومية وهى من الأمور التى تصنف سرية، وهو ما يهدد الاقتصاد ومصالح الأفراد.