فرحات: "الضبطية القضائية" للمواطنين ستشعل الفتنة

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الزقازيق، إن تصريحات مكتب النائب العام بشأن حق المواطنين في الإمساك بكل شخص متلبس بارتكاب جريمة أو جنحة، لا تعطي المواطنين حق الضبطية القضائية، ولكن تذكر بالمادة 37 في الإجراءات الجنائية.
وأوضح فرحات، اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر"، على قناة دريم، المشكلة ليست في وجود المادة بالقانون الصادر في الخمسينيات، ولكن تنفيذ الناس لها في السياق السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد يصب في خانة إشعال الفتنة في أنحاء مصر.
وأضاف فرحات أن تصريح مكتب النائب العام لا يتلاءم مع الظروف التي تمر بها البلاد، مع وجود دعوات من جماعات إسلامية لتشكيل ميليشيات بديلة للشرطة، والمطالبة بقانون لإنشاء شركات أمن خاصة لها سلطة الضبطية القضائية، مع وجود سلطة تحاول اغتصاب الدولة لصالحها، مؤكدًا أنه دليل على افتقاد الحس السياسي وحسن التقدير لدى من أصدر البيان.
وطالب فرحات النيابة العامة بإصدار بيان أخر توضح للمواطن كيفية استخدام الحق في الضبط على من يرتكب جناية أو جنحة، خاصة أن الذي يتجاوز من المواطنين سيؤدي بنفسه للمساءلة القانونية.