نور فرحات: حق "الضبطية القضائية" للمواطنين سيشعل الفتنة في الشارع المصري

نفى الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، ما تردد عن إعطاء النائب العام حق الضبطية القضائية للمواطنين، مشيرا إلى أن البيان الصادر عن مكتب النائب العام يشمل تنبيه المواطنين إلى أحقية كل من شاهد جناية أو جنحة تستوجب الحبس الاحتياطي، بضبط الشخص واحتجازه، حتى يسلمه في أقرب قسم أو نقطة شرطة.

وأشار فرحات، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم1"، إلى خطورة الإفصاح عن تلك المادة في ظل الوضع السياسي المضطرب والملغم من قبل صراعات قائمة بين القوى السياسية والتناحر بين الاتجاهات الفكرية المختلفة، مما يصب في خانة إشعال الفتنة في مصر.

كما نوه إلى وجوب توجيه النيابة العامة المواطنين لشروط استخدام هذه الرخصة حتى لا تستغل بطرق خاطئة من قبل البعض، وكذلك حظر استغلال البعض لهذا القانون في احتجاز المواطنين الأبرياء، مما يعرض كلا الطرفين للمساءلة.