المنظمة المصرية لحقوق الإنسان : قرار الضبطية القضائية يفتح الباب أمام المليشيات المسلحة

اكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن قرار النائب العام هو توسيع من مظلة المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت على أن “لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه” .

واضافت المنظمة ان القرار يأتي متعارضا بشكل أساسي مع مواد قانون الإجراءات الجنائية لا سيما المادة 46 والتي وضعت ضوابط بمنع القبض على أي مواطن إلا من قبل مأمور الضبط القضائي، كما أنه يتعارض في الوقت نفسه مع المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية والتي حددت من هم مأموري الضبط القضائي.

وتشدد المنظمة على أن خروج مثل هذا البيان في هذا التوقيت بالذات يثير الشكوك و يأتي استجابة لمطالب بعض الفصائل السياسية المطالبة بالقيام بدور رجال الشرطة وتشكيل اللجان الشعبية لتحل محل جهاز الأمن في مصر، و هو ما سيفتح الباب أمام ميليشيات مسلحة وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي ستعمد على تطبيق القان ون بالقوة المسلحة .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ما هو إلا غطاء قانوني لعمل الميليشيات العسكرية التابعة لبعض الفصائل السياسية مما ينذر بحرب أهليه وكوارث في الشارع المصري.

وأضاف أبو سعده بأن قرار النائب العام يدخل مصر في نفق مظلم لأنه ببساطة سوف ينهي دولة القانون، فالقواعد القانونية المستقرة في العالم لا تعطي أي سلطة للضبط القضائي إلا للموظفين العموميين، مشيراً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تحاسب مأموري الضبطية القضائية في حال تجاوزه.

وطالب أبو سعده بالتراجع عن هذه الفكرة التي وصفها بالعبثية والتي سوف يستغلها البعض للزج بالمواطنين الأبرياء في أماكن الاحتجاز وخاصة في ظل حالة التناحر المتواجد بين القوي السياسية والفكرية داخل المجتمع المصري، كما سيفتح المجال أمام تصفية الحسابات بين الشعب كله،حيث أنه من الممكن أن يقوم مواطن بإيقاف آخر وتسليمه إلى الشرطة وخلق سبب وهمي للتنكيل به.

و كان مكتب النائب العام أمس الأحد الموافق 10 مارس لعام 2013 في بيان له منح المواطنين الحق في ضبط مرتكبي الجرائم الجنائية مادام أنهم شاهدوها، وهم في حالة تلبس وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطي أو أحد مأموري الضبط القضائي، وذلك لسرعة القبض على المخربين، الذين اعتدوا على المنشآت العامة والخاصة، وقطعوا الطرق وتعمدوا تعطيل المواصلات، وبثّوا الرعب بين المواطنين، وتسببوا في غلق المؤسسات الحكومية والخاصة، وعرضهم على النيابة العامة.