سياسيون وقانونيون:

الضبطية غير قانونية وتكرس للفوضى وانتشار الجماعات المسلحة

قال د. عباس جابر، مؤسس التيار الناصرى الموحد بقنا، إن بيان النائب العام المعين من قبل الرئيس «مرسي» بطريقة غير شرعية. دعوة لهدم دولة القانون، ويؤدى لاقتتال الشعب المصرى، وتابع «التفسير الزائف للمادة 37 من قانون الجنايات بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، ليس بهذا الشكل».
وأردف «جابر» نحن كقوى مدنية نرفض هذا البيان الذي سيكرس للبلطجة، وانتشار جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي سوف تستغل هذا البيان لأغراض تبحث عنها، وكذلك إعطاء ميليشيات الإخوان الفرصة لتكوين الحرس الثوري مثل إيران، وإلغاء دور الشرطة المدنية.
وانتقد الناشط الحقوقي، بركات الضمراني، سلطة الضبطية القضائية لما تسببه من ازدياد لحالة الفوضى التي تعم الشارع، كما أنها تزيد الأمور سوءاً، وأن هذا القرار يفتح الباب علي مصراعيه لظهور ميليشيات مسلحة بمسميات مختلفة مبررين هذا بحماية مصالحهم، كما أن هذا القرار من شأنه هدم مؤسسة الشرطة.
واستطرد «كان الأولى من هذا، البحث في أسباب إضرابات الشرطة والعمل علي حلها بدلاً من إصدار قرار يضع الشعب والشعب في مواجهة بعضهما البعض، ناهيك عن إتاحة الفرصة لتصفية الحسابات بين التيارات المختلفة وظهور بلاك بلوك بأسماء ووجوه مختلفة ولكن بصورة قانونية. سوف تضع الدولة في مأزق أكبر مما يهدد بضياع دولة القانون وهذا ما سبق أن حذرنا منه سابقاً، لذا نؤكد أنه لابد من إيجاد حلول سياسية.
وأكد المحامي محمود عباس، أن بيان النائب العام غير قانوني، لأن قانون الضبطية القضائية وفق قانون الإجراءات الجنائية لا تكون إلا بإذن من النيابة العامة في حالة التلبس، ويقوم بها مأمور الضبط القضائي في حالات نص عليها القانون علي سبيل الحصر ولم يتم التوسع فيها، وأن ما استند عليه النائب العام وهي المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، والغرض منها هو إبلاغ الأمر لرجال السلطة علي ألا يتأذى المواطن شاهد الواقعة.
وذهب مصطفي الشطبى القيادي ب«الكرامة» أن الهدف من الضبطية القضائية هو أن النظام يريد «كسب الوقت» وتأجيل ثورة الجياع القادمة. وقال ما يحدث يشير إلى أن النظام الحاكم في أزمة كبيرة، وأن مكونات الدولة تنهار يوماً بعد يوم.
ووصف الناشط أحمد العربى، أمين إعلام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بقنا، الضبطية القضائية بأنه سيئ وسيدخل مصر في نفق مظلم، لأنه سيقلص من دور الدولة لحساب الأفراد، وأن الغرض منه هو التنكيل بالنشطاء السياسيين، فضلاً عن انتشار عمليات العنف وارتفاع نسبة الجريمة في المجتمع.