حماية يستنكر منح الضبطية القضائية للمواطنين

استنكر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان ما قرره النائب العام بشأن منح المواطنين سلطة الضبطية القضائية لما تسببه من ازدياد لحالة الفوضى التي تعم الشارع, كما إنها تزيد الأمور سوء كون هذا القرار سوف يفتح الباب على مصراعيه لظهور ميليشيات مسلحة بمسميات مختلفة مبررين هذا بحماية مصالحهم كما أن هذا القرار من شأنه هدم مؤسسة الشرطة.
وقال بركات الضمرانى، مدير المركز بقنا، إنه كان الأولى البحث في أسباب إضرابات الشرطة والعمل على حلها بدلا من إصدار قرار يضع الشعب فى مواجهه بعضه البعض, ناهيك عن إتاحة الفرصة لتصفية الحسابات بين التيارات المختلفة وظهور"بلاك بلوك"بأسماء ووجوه مختلفة ولكن بصورة قانونية سوف تضع الدولة في مأزق اكبر مما يهدد بضياع دولة القانون.
وتابع"وهذا ما سبق وأن حذرنا منه سابقاً لذا نؤكد أنه لابد من إيجاد حلول سياسية بدلا من الالتفاف وزيادة الامور تعقيدا بقرارات لن تجدي".
ودعا الضمرانى كل من الجهات التنفيذية والتشريعية بالدولة التروي في إصدار مثل هذه القرارات التي لا تلقي قبولاً شعبياً لاسيما مع حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الشارع.