"حماية" يستنكر منح الضبطيه القضائيه للمواطنين

استنكر مركز حمايه لدعم المدافعين عن حقوق الانسان ما قرره النائب العام بشان منح المواطنين سلطه الضبطيه القضائيه لما تسببه من ازدياد لحاله الفوضى التى تعم الشارع كما انها تزيد الامور سوء كون هذا القرارسوف يفتح الباب على مصراعيه لظهور ميليشيات مسلحه بمسميات مختلفه مبررين هذا بحمايه مصالحهم.
وبحسب "بركات الضمراني" الناشط السياسي ومدير مكتب مركزحمايه بقنا ، فإن هذا القرارمن شانه هدم مؤسسه الشرطه، انه كان الاولى من هذا، البحث فى اسباب اضرابات الشرطه والعمل على حلها بدلا من اصدار قرار يضع الشعب والشعب فى مواجهه بعضهما البعض ناهيك عن اتاحه الفرصه لتصفيه الحسابات بين التيارات المختلفه وظهور بلاك بلوك باسماء ووجوه مختلفه ولكن بصوره قانونيه سوف تضع الدوله فى مازق اكبر مما يهدد بضياع دولة القانون وهذا ما سبق وأن حذرنا منة.
وواصل بقوله: لذا نؤكد انه لابد من ايجاد حلول سياسيه بدلامن الالتفاف وزياده الامور تعقيدا بقرارت لن تجدى كما دعي الضمراني كلاً من الجهات التنفيذية والتشريعية بالدولة التروي في اصدار مثل هذة القرارات التي لا تلقي قبولاً شعبياً لاسيما مع حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي في الشارع.