"حماية" يستنكر منح الضبطية القضائية للمواطنين

استنكر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ما قرره النائب العام بشأن منح المواطنين سلطة الضبطية القضائية، لما تسببه من ازدياد لحالة الفوضى التي تعم الشارع, كما أنها تزيد الأمور سوءا، كون هذا القرار سوف يفتح الباب على مصراعيه لظهور ميليشيات مسلحة بمسميات مختلفة، مبررين هذا بحماية مصالحهم، كما أن هذا القرار من شأنه هدم مؤسسة الشرطة.
وقال بركات الضمرانى، مدير المركز بقنا: كان الأولى البحث في أسباب إضرابات الشرطة والعمل على حلها بدلا من إصدار قرار يضع الشعب فى مواجهه بعضه البعض, ناهيك عن إتاحة الفرصة لتصفية الحسابات بين التيارات المختلفة وظهور"بلاك بلوك"بأسماء ووجوه مختلفة ولكن بصورة قانونية سوف تضع الدولة في مأزق أكبر مما يهدد بضياع دولة القانون، مؤكدا أن ذلك ما تم التحذير منه سابقاً.
وطالب الضمراني النظام بإيجاد حلول سياسية بدلا من الالتفاف وزيادة الأمور تعقيدا بقرارات لن تجدي، مناشدا الجهات التنفيذية والتشريعية بالدولة التروي في إصدار مثل هذه القرارات التي لا تلقي قبولاً شعبياً لاسيما مع حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في الشارع.