العزباوي: لاحاجة للشرطة المجتمعية لهذا السبب

قال الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسة والاستراتيجية يسري العزباوي إن مشروع الشرطة المجتمعية يحيط به كثير من الغموض فيما يخص طبيعة عمله والجهات المراقبة عليه.
وأضاف العزباوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن الشرطة المجتمعية مفهوم مطاطي, وتابع أن تحقيق الانضباط الأخلاقي في الشارع لا يستدعي استحداث شرطة خاصة، إذ إن مهمة جهاز الشرطة بشكل عام هي حفظ الأمن والانضباط بالشارع.
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل قانون هيئة الشرطة بما يسمح باستحداث فئة جديدة تسمى "معاون الشرطة المجتمعية" لتحقيق الانضباط الأخلاقي.
وتعديل القانون -الذي اقترحته وزارة الداخلية- يمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة المجتمعية بما يكفل لها البحث عن مرتكبي الجرائم وإجراء التحريات "بأي وسيلة كانت", والتفتيش وفق أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
لكن الصلاحيات الواسعة التي يمنحها القانون للشرطة الجديدة تبرز معها تخوفات من سماح النظام بانضمام مؤيدين للسلطة أو من يوصفون ب"البلطجية" لعضويتها لتوقيف المعارضين السياسيين، حسب محللين.
وفي المقابل، فإن خبراء أمنيين موالين للسلطة يؤكدون أهمية الشرطة الجديدة في استعادة الأمن بأساليب حديثة وتحقيق الانضباط الأخلاقي داخل المجتمع.
ووفق ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية، فإن القانون يشترط أن يكون المتقدم للانتساب للجهاز الجديد مصريا، ويتراوح عمره بين 19 و23 عاما، وحاصلا على الشهادة الإعدادية كحد أدنى.
وأسند القانون -الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية عليه- لوزير الداخلية تحديد شروط قبول المتقدمين، بعد الحصول على رأي المجلس الأعلى للشرطة. وحسب القانون ستكون مدة دراسة المتقدمين لهذه الفئة 18 شهرا في المعاهد الشرطية.
ومن جانبها، انتقدت جبهة "استقلال القضاء" الرافضة للانقلاب استحداث الشرطة المجتمعية ومنحها ضبطية قضائية.
ووصفت الجبهة في بيان لها الشرطة المجتمعية ب"البلطجة المقننة"، معتبرة إياها دعوة صريحة لاقتتال مجتمعي بهدف ردع ثوار مصر.
واتهمت الجبهة مجلس الدولة بتوسيع منح الضبطية القضائية طبقاً لرغبات "الانقلاب العسكري" رغم أن برلمان 2012 رفض التوسع في منح الضبطية القضائية كقاعدة محصنة.
لكن اللواء مدحت جمال مساعد وزير الداخلية الأسبق رحب بتعديل القانون، موضحاً أن الشرطة المجتمعية تأتي في إطار مواجهة الجرائم الجديدة التي انتشرت مؤخراً مثل "المظاهرات والتحرش", وأضاف أن الشرطة الجديدة ستسهم في توظيف الشباب والحد من البطالة.
وتابع أن الشرطة المجتمعية تعد أسلوبا أمنيا جديدا، خاصة أنها ستكون ذات فكر وقيادة ودراسة جديدة تتجاوز أساليب وأفكار الماضي، وفق تقديره.
تجدر الإشارة إلى أن حزب البناء والتنمية المنبثق عن الجماعة الإسلامية أعلن في مارس 2013، عن مشروع قانون لتقنين أوضاع اللجان الشعبية التي انتشرت خلال ثورة 25 يناير بعد انسحاب الشرطة من الشوارع.
وكان الحزب يهدف حينها إلى بناء جهاز يعاون الشرطة، لكن المشروع واجه انتقادات واسعة من معارضي الرئيس المعزول محمد مرسي.