فرجاني ل "السيسي": "ظلمت فاحتجت لحراسة أمنية مشددة"

وصف الدكتور نادر فرجاني، رئيس فريق تحرير تقرير التنمية العربي الصادر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نظام الحكم في مصر ب "الاستبدادي"، معتبرًا أن الإجراءات الأمنية المشددة لتأمين زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جامعة القاهرة أمس "نتيجة الشرخ الجسيم الذي أحدثه حكمه في صفوف الشعب، والظلم البين الذي سامته حكومته للناس خاصة الكادحين والمستضعفين عمومًا، مع فشلها البادي في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب".
وقال فرجاني في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي جاءت تحت عنوان: "ما أشبه الليلة بالبارحة، ظلمت فاحتجت لحراسة أمنية مشددة"، إن "الحكم الاستبدادي الراهن" يتماثل إلى حد التطابق مع "الحكم التسلطي السابق له"، في إشارة إلى "الإخوان المسلمين".
وأضاف أن "استقراء التطور التاريخي الحديث في مصر ينطوي على تحذير مجلجل للطغاة: لقد أتقن شعب مصر حرق مراحل إسقاط الطغاة. بل هو يُقصّر عمر كل حكم تسلطي عن سابقه، كما يظهر من تمعن مدد حكم الرئاسات الثلاث السابقات. والحالية"؟
وفيما يلي نص تدوينة فرجاني:
ما أشبه الليلة بالبارحة، ظلمت فاحتجت لحراسة أمنية مشددة
بمرور الأيام على الولاية الثانية لحكم المؤسسة العسكرية لمصر بعد الثورة الشعبية العظيمة، لا ينفك يدهشني مدى التماثل الذي يصل حد التطابق أحيانا بين الحكم الاستبدادي الراهن والحكم التسلطي السابق له.
العنوان أعلاه هو عنوان مقال نشرته في مارس 2003، أي بعد حوالي تسعة شهور من بداية حكم اليمين المتأسلم بقيادة جماعة الإخوان. وكان في المقال إشارة إلى "المقولة العظيمة: "حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر"
وهى أربع كلمات لا غير عكست فلسفة حكم الفاروق الذى طبق العدالة فى أسمى صورها وحصد ثمارها. وقد قالها رئيس وفد من أعداء الإسلام المدحورين من أهل فارس عندما جاء إلى المدينة سائلاً عن أمير المؤمنين عمر، ذلك الرجل الذى جهز الجيوش الإسلامية التى انتصرت على أقوى جيوش العالم وقتها وهى جيوش إمبراطوريتى فارس وروما، فأشار أحد المسلمين إلى رجل نائم فى ظل نخلة بلا حراسة أو حراس يبعدون المارة من الاقتراب منه. "
وجاء في المقال السابق: "ولا ريب عندى فى أن الظلم الأشد الذى تكوى به سلطة الإسلام السياسى الشعب، خاصة الشباب الثائر، هو عودة الشرطة تحت وزير الداخلية الحالى إلى ممارسة التعذيب البربرى المفضى إلى الموت. وقد اعترف قيادى إخوانى برصد هذه الجرائم فى مجلس الشورى مؤخراً"
إن "علامات ظلم الحاكم وسلطته وجماعته من ورائهما متعددة ومتعاظمة ومن مجمل الدلائل المتاحة يظهر لنا أن جميع وزراء الداخلية تحت الحكم التسلطى وأيضاً رؤوس السلطة التنفيذية، للمجلس العسكرى ثم لسلطة الإسلام السياسى، يتعين أن يكونوا محلاً للمساءلة الجنائية الناجزة عن انتهاك حقوق النشطاء واستشهاد بعضهم غيلة. "
أضف إلى هذه المظالم الفجة تصاعد حركات الاحتجاج الشعبى اعتراضاً على استشراء الظلم وبربرية أجهزة أمن سلطة الإسلام السياسى فى قمعها حتى وصل الأمر مثلاً لإطلاق الكلاب البوليسية على العمال المعتصمين فى شركة بورتلاند (الإسكندرية للأسمنت)، ما دفع بعضهم إلى إلقاء أنفسهم من نوافذ الأدوار المرتفعة فى المبنى الذى اعتصموا به.
"وبالإضافة فإن جوهر ظلم سلطة الإسلام السياسى فى منظور تقويض العدالة الاجتماعية، هو التقتير على الشعب بادعاء فقر الموارد بينما تغدق على أشياعها وتسرف وتبذر لأغراضها المتركزة على الاستئثار بالسلطة وتدليل أدوات تحقيق ذلك الغرض لها."
انتهي الاقتطاف من المقال.
وما أشبه الليلة بالبارحة، فها أنا ذا أجده مبررا أن أعبر عن الرأي ذاته بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على رئاسة الرئيس الحاكم حاليا وقد اشتدت إجراءات تامين سلامته الشخصية إلى حد غير مسبوق نتيجة الشرخ الجسيم الذي أحدثه حكمه في صفوف الشعب، والظلم البين الذي سامته حكومته للناس خاصة الكادحين والمستضعفين عموما، مع فشلها البادي في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
إن استقراء التطور التاريخي الحديث في مصر ينطوي على تحذير مجلجل للطغاة: لقد أتقن شعب مصر حرق مراحل إسقاط الطغاة. بل هو يُقصّر عمر كل حكم تسلطي عن سابقه، كما يظهر من تمعن مدد حكم الرئاسات الثلاث السابقات. والحالية؟