"شعبة المستوردين": زيارة الرئيس للصين تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي

قال أحمد شيحة - رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية- إنه رغم أن قطاع الاستيراد يعد الأكثر تعاملا مع الجانب الصينى رغم وجود العديد من المشكلات التى تواجهه إلا أن زيارة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ووفد منظمات الأعمال المصاحب له سيعود بالفائدة على مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وليس الاستيراد فحسب وتفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي.
وأشار في تصريحات للحرية والعدالة إلى أن القطاع الصناعى يعد الأكثر أهمية خلال الفترة المقبلة مما يتطلب ضرورة التركيز عليه.
وأضاف شيحة: إن الاتفاقيات التى تم إبرامها فى السنوات الماضية من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أدت إلى عرقلة العديد من الصفقات التجارية ورفعت من معدلات التهريب، مؤكدا أن مصر هى الوحيدة من بين كافة الدول التى تتعامل مع الصين التى وضعت الإجراءات والعراقيل أمام المستوردين ممثلة فى الشهادات المطلوبة فى ظل وجود معامل لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتى بدورها قادرة على فحص كافة الرسائل التى تدخل إلى مصر والتأكد من سلامتها.
وأوضح شيحة أن تلك الشهادات جاءت فى صالح بعض الشركات والكيانات الاقتصادية بعينها، وأضرت كثيرا بقطاع الاستيراد؛ مما يستوجب ضرورة البحث عن آليات جديدة، وإعادة النظر فى تلك القرارات والاتفاقيات؛ وذلك بالتعاون بين الجانبين المصرى والصينى خلال تلك الزيارة.
من جانبه قال المهندس خالد فاروق عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال إن امتلاء السوق المصرية بالمنتجات الصينية خلال السنوات الماضية يعد دافعا قويا لضرورة البحث عن سبل لدعم التعاون بين المستثمرين المصريين والصينيين، وذلك للاستفادة من الخبرات الكبيرة التى يمتلكونها، ولقوتهم الاقتصادية الكبيرة التى امتلكت نسبة كبيرة فى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف فاروق: إن معظم وارداتنا من الصين ترتكز على السلع الاستهلاكية إلى جانب العديد من المكملات الصناعية؛ مما يفتح الباب أمام التعاون فى مجال الصناعات التكميلية، وإقامة المجمعات الصناعية والحرفية أسوة بالصين، إلى جانب تميزها فى مجال التكنولوجيا وكيفية الاستفادة من توافر الأيدى العاملة.
وقد تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها – وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط- بعدم وجود تعارض فى الأهداف الإستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان إستراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعى والعمل من أجل السلام فى كافة أرجاء العالم، والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية، وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة.
وتجتهد الدولتان على طريق تنمية الاقتصاد الوطنى من أجل حياة أفضل لشعبيهما، تنعكس إيجابا على كل شعوب العالم.
وتعتمد العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبتحليل تلك المبادئ نجد أنها عبرت -ولا تزال تعبر- عن فلسفة العلاقات الدولية، وروح التعامل بين الدول، بل ويجعل منها أبلغ دلالة وأكثر أثرا فى الرد على دعاوى الهيمنة والسيطرة، أو دعوات الصراع بين الحضارات أو أصحاب نظريات توازن القوى وغيرها من الأفكار التى تزخر بها الساحة الدولية.
من جهة ثانية يظهر جليا الدور المتنامى للأجهزة غير الحكومية، سواء فى مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وهذا من شأنه أيضا أن يفتح آفاقا جديدة للتواصل "المصرى – الصينى" عبر طرق مختلفة ومتنوعة فى قطاعات عديدة.
وهناك ثالثا: حركة السياحة والسفر المتزايدة؛ وذلك بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين وبين القاهرة وكوانجو.
كما أن تزايد حركة الاستثمار الصينى وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار فى مصر يمكن أن يكون أحد وسائل حل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين البلدين وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 7 مليارات و240 مليون دولار أمريكى، وتجاوز إجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار.