زيارة الرئيس إلى الصين تفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري.. وإعادة التوازن فى العلاقات الخارجية وترتيب دوائر الاهتمام ..مرسى يصطحب 7 وزراء و70 رجل أعمال لبدء مرحلة مختلفة من التعاون مع بكين

يتوجه الرئيس محمد مرسى فى أول زيارة له إلى دولتى إيران والصين بعد غد الاثنين، يبدأها بزيارة الدولة العظمى الثانية جمهورية الصين الشعبية لمدة 36 ساعة ويستقبله الرئيس الصينى هوجين تاو، كما يلتقى رئيس الوزراء الصينى وعددا من كبار رجال الدولة فى بكين، لبحث العلاقات الثنائية والاقتصادية والقضايا الإقليمية والوضع السورى.
ويصحب الرئيس فى جولته وفد يضم 7 وزراء وسبعين من رجال الأعمال، فى محاولة مصرية لاستعادة الأمل وإنقاذ الاقتصاد المصرى المتهاوى.
وتكتسب زيارة الرئيس محمد مرسى المقررة إلى الصين أهمية كبيرة فى هذا التوقيت الذى تسعى فيه مصر إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية وإعادة التوازن فى العلاقات الخارجية خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب العمل على دفع الاقتصاد المصرى نحو انطلاقة جديدة فى ضوء استقرار الوضع السياسى بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
والمتتبع لجولات الرئيس مرسى الخارجية يلحظ اهتماما بإعادة النظر فى أولويات السياسة الخارجية لمصر وإعادة ترتيب دوائر الاهتمام وفى مقدمتها الدائرة العربية والإسلامية ثم تأتى الدائرة الإفريقية، حيث كانت أولى جولاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل عربى وإسلامى، ثم كانت الزيارة الثانية إلى إثيوبيا لحضور القمة الإفريقية بعد غياب طويل عن الساحة الإفريقية وإهمال لقضايا القارة، وهو ما انعكس سلبا على علاقات مصر بدولها وبالطبع انعدام التأثير وتأثر المواطن المصرى نتيجة هذا الغياب وانعكاس ذلك فى العديد من القضايا على رأسها قضية المياه.
والمؤكد أن زيارة الرئيس مرسى إلى الصين تعكس اهتماما من جانب الإدارة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادى والتجارى وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة فى هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لا يمكن تجاهله فى أسواق العالم.
ولاشك أن التعاون المصرى الصينى ومحاولة الاستفادة من التجارب الصينية سينعكس إيجابا بالتأكيد على الاقتصاد المصرى الذى يسعى فى المرحلة الراهنة إلى الانطلاق من جديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وإعادة الاهتمام للمواطن المصرى.
والنظرة المتأنية لترتيب أولويات السياسة الخارجية لمصر فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير يجب أن تركز على إعادة وضع مصر فى منطقتها وإقليمها فى المكان الصحيح وانتهاج سياسات تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوظيف قدرات الإنسان بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وهو النهج ذاته الذى اتبعته الصين فى تاريخها المعاصر.
ومصر بما لديها من موارد وإمكانات ومالها من ثقل عربى وإقليمى ودولى ينبغى إعادة توظيف هذه الإمكانات، فضلا عن إعادة التوازن للعلاقات الخارجية فى ضوء مصالح مصر بعيدا عن النظرات الضيقة التى أثرت على كيان الدولة داخليا وخارجيا وانعكست خلال السنوات الماضية على المواطن المصرى فى صور متعددة أبرزها المعاناة الاقتصادية والحياتية التى تعمد النظام السابق جعلها محور حياة المواطن بدلا من الاهتمام بتطوره ونهضته.
وكما تؤكد الدراسات الاجتماعية فإن المنظومة الاقتصادية تؤثر فى مجمل الأوضاع الإنسانية ومن هذا المنطلق يجب البحث عن انطلاقة حقيقية يتم دفع الاقتصاد فيها ليكون القاطرة التى تقود نحو المستقبل إلى جانب البحث عن حلول للمشاكل التى طالما نادى العلماء بضرورة القفز إليه، والسعى إلى تحفيز قدرات المواطن البسيط والعمل على تنميته وتطويره.
والمؤكد أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لتعويض الخسائر التى منى بها الاقتصاد الوطنى والعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التى تراكمت على مدى أعوام طويلة والتى كانت إحدى نتائجها المؤلمة ديون تراكمت شكلت عبئا على الاقتصاد بلغت أكثر من تريليون ومائتى مليار جنيه لأول مرة فى تاريخ مصر.
والناظر إلى تاريخ العلاقات المصرية الصينية يجد أن هذه العلاقات تمتد فى التاريخ العاصر إلى أكثر من 55 سنة شهدت خلالها تطورا ملحوظا فى كافة المجالات، كما أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهى علاقات خبرها الزمن وأكسبها صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور.
وقد تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها بعدم وجود تعارض فى الأهداف الإستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعى والعمل من أجل السلام فى كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولى سياسى واقتصادى منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة.
وتجتهد الدولتان على طريق تنمية الاقتصاد الوطنى من أجل حياة أفضل لشعبيهما، تنعكس إيجابا على كل شعوب العالم.
وتعتمد العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبتحليل تلك المبادئ نجد أنها عبرت ولا تزال تعبر عن فلسفة العلاقات الدولية، وروح التعامل بين الدول، بل ويجعل منها أبلغ دلالة، وأكثر أثرا فى الرد على دعاوى الهيمنة والسيطرة، أو دعوات الصراع بين الحضارات أو أصحاب نظريات توازن القوى وغيرها من الأفكار التى تزخر بها الساحة الدولية.
وقد شهد القرن الحادى والعشرون عددا من المتغيرات التى من شأنها توفير بيئة ومناخ أفضل لمزيد من تعزيز العلاقات المصرية الصينية، فقد تعاظم دور المعلومات عبر الاتصالات الإلكترونية، ومن ثم فإن هناك قنوات متعددة للتواصل بين الشعبين المصرى والصينى مباشرة ودون المرور بطرف ثالث.
ومن جهة ثانية هناك الدور المتنامى للأجهزة غير الحكومية، سواء فى مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها، وهذا من شأنه أيضا أن يفتح آفاقا جديدة للتواصل المصرى - الصينى عبر طرق مختلفة ومتنوعة فى قطاعات عديدة.
وهناك ثالثا حركة السياحة والسفر المتزايدة، وذلك بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين، وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين وبين القاهرة وكوانجو.
كما أن تزايد حركة الاستثمار الصينى وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار فى مصر يمكن أن يكون أحد وسائل حل مشكلة العجز فى الميزان التجارى بين البلدين وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 7 مليارات و240 مليون دولار امريكى، وتجاوز إجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار
وفى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 حرصت الصين على ترتيب زيارات لعدد من الوفود الرسمية إلى مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير تمثلت فى زيارة نائب وزير الخارجية الصينى للقاهرة فى مارس الماضى حيث التقى بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية.
كما قام وزير خارجية الصين بزيارة إلى مصر وعلى المستوى الاقتصادى زار نائب وزير التجارة الصينى مصر على رأس وفد ضم حوالى 20 من رؤساء كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية.
وقد رفعت الصين الحظر على سفر السياح من مواطنيها إلى عدد من المدن المصرية، هى الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.
وفى 15 نوفمبر 2011 تم افتتاح أول مكتب ثقافى مصرى بالصين وفى مارس 2012 قام السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية بزيارة رسمية للصين هى الأولى لمسئول مصرى رفيع المستوى عقب ثورة "25 يناير"، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الصينى يانج جيه تشى.
كما شارك وزير الخارجية فى 17 يوليو 2012 بمنتدى التعاون الصينى الأفريقى وقام مع نظيره الصينى بتسليم رئاسة المنتدى إلى دولة جنوب أفريقيا.. وكانت مصر قد تولت رئاسته عام 2006، كما استضافت الاجتماع الوزارى الرابع فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2009، والذى اعتمد "خطة عمل شرم الشيخ 2009– 2012" لتعزيز التعاون الصينى الأفريقى.
وبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين خلال يناير– مارس 2011 ما قيمته 1472 مليون دولار مقابل 1613 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وانخفض حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 7.8%.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية للصين خلال الفترة يناير- مارس 2011 ما قيمته 4.168 مليون دولار مقابل 2.225 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض نسبته 2.25%، كما بلغت قيمة الصادرات المصرية البترولية خلال الفترة يناير مارس عام 2011 حوالى 1،40 مليون دولار مقابل 6.138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 بانخفاض نسبته 71%، كما ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية من 86 مليون دولار خلال الفترة من يناير مارس 2010 إلى 3.128 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2011 بارتفاع نسبته 48%.