هل تفتح زيارة مرسي إلى الصين آفاق جديدة للاقتصاد المصري؟

تكتسب زيارة الرئيس محمد مرسي المقررة إلى الصين يوم الأثنين المقبل، أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي تسعى فيه مصر إلى إعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية، وإعادة التوازن في العلاقات الخارجية خلال المرحلة المقبلة الى جانب العمل على دفع الاقتصاد المصري نحو انطلاقة جديدة.
والمتتبع لجولات الرئيس مرسي الخارجية يلحظ اهتماماً بإعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية لمصر، وإعادة ترتيب دوائر الاهتمام وفي مقدمتها الدائرة العربية والإسلامية ثم تأتي الدائرة الإفريقية، حيث كانت أولى جولاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل عربي وإسلامي، ثم كانت الزيارة الثانية إلى إثيوبيا لحضور القمة الإفريقية بعد غياب طويل عن الساحة الإفريقية وأهمال لقضايا القارة، وهو ماانعكس سلبا على علاقات مصر بدولها وبالطبع انعدام التأثير وتأثر المواطن المصري نتيجة هذا الغياب وانعكاس ذلك في العديد من القضايا على رأسها قضية المياه.
والمؤكد أن زيارة الرئيس مرسي إلى الصين تعكس اهتماما من جانب الإدارة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة، لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لايمكن تجاهله في أسواق العالم.
ولاشك أن التعاون المصري الصيني ومحاولة الاستفادة من التجارب الصينية سينعكس إيجاباً بالتأكيد على الاقتصاد المصري الذي يسعى في المرحلة الراهنة إلى الانطلاق من جديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وإعادة الاهتمام للمواطن المصري.
والنظرة المتأنية لترتيب أولويات السياسة الخارجية لمصر في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير يجب أن تركز على إعادة وضع مصر في منطقتها واقليمها في المكان الصحيح وانتهاج سياسات تعظم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوظيف قدرات الانسان بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن وهو النهج ذاته الذي اتبعته الصين في تاريخها المعاصر.
وكما تؤكد الدراسات الاجتماعية فان المنظومة الاقتصادية تؤثر في مجمل الاوضاع الانسانية ومن هذا المنطلق يجب البحث عن انطلاقة حقيقية يتم دفع الاقتصاد فيها ليكون القاطرة التي تقود نحو المستقبل الى جانب البحث عن حلول للمشاكل التي طالما نادى العلماء بضرورة القفز اليه والسعي الى تحفيز قدرات المواطن البسيط والعمل على تنميته وتطويره .
والمؤكد ان المرحلة المقبلة تحتاج الى تكثيف العمل وبذل المزيد من الجهد لتعويض الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني والعمل على ايجاد الحلول للمشاكل التي تراكمت على مدى أعوام طويلة والتي كانت احدى نتائجها المؤلمة ديون تراكمت شكلت عبئا على الاقتصاد بلغت اكثر من تريليون ومائتي مليار جنيه لاول مرة في تاريخ مصر.
والناظر إلى تاريخ العلاقات المصرية الصينية يجد ان هذه العلاقات تمتد في التاريخ العاصر الى اكثر من 55 سنة شهدت خلالها تطورا ملحوظا في كافة المجالات، كما أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، فهي علاقات خبرها الزمن وأكسبها صلابة وقوة تمنحها القدرة على تحقيق مزيد من التطور.
وقد تميزت العلاقات المصرية الصينية منذ إقامتها بعدم وجود تعارض في الأهداف الاستراتيجية لكلا الدولتين اللتين تنتهجان استراتيجيات وسياسات تكاد تكون متوافقة، من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل، واحترام خصوصية كل دولة.
وتجتهد الدولتان على طريق تنمية الاقتصاد الوطني من أجل حياة أفضل لشعبيهما، تنعكس إيجابا على كل شعوب العالم.
و تعتمد العلاقات بين البلدين على المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، وبتحليل تلك المبادئ نجد أنها عبرت ولا تزال تعبر عن فلسفة العلاقات الدولية، وروح التعامل بين الدول، بل ويجعل منها أبلغ دلالة، وأكثر أثرا في الرد على دعاوى الهيمنة والسيطرة، أو دعوات الصراع بين الحضارات أو أصحاب نظريات توازن القوى وغيرها من الأفكار التي تزخر بها الساحة الدولية.
وقد شهد القرن الحادي والعشرون عددا من المتغيرات التي من شأنها توفير بيئة ومناخ أفضل لمزيد من تعزيز العلاقات المصرية الصينية، فقد تعاظم دور المعلومات عبر الاتصالات الإلكترونية، ومن ثم فإن هناك قنوات متعددة للتواصل بين الشعبين المصري والصيني مباشرة ودون المرور بطرف ثالث .
ومن جهة ثانية هناك الدور المتنامي للأجهزة غير الحكومية ، سواء في مجال الأعمال أو المجالات الاجتماعية والبيئية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وهذا من شأنه أيضا أن يفتح آفاقا جديدة للتواصل المصري- الصيني عبر طرق مختلفة ومتنوعة في قطاعات عديدة.
وهناك ثالثا حركة السياحة والسفر المتزايدة، وذلك بعد إدراج مصر على قائمة المقاصد السياحية للصينيين وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة وبكين وبين القاهرة وكوانجو .
كما أن تزايد حركة الاستثمار الصيني وتشجيع الحكومة الصينية لدوائر الأعمال والشركات الصينية على الاستثمار في مصر يمكن أن يكون أحد وسائل حل مشكلة العجز في الميزان التجاري بين البلدين وقد وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين الى 7 مليارات و240 مليون دولار امريكى ، وتجاوز اجمالى الاستثمارات الصينية لمصر 500 مليون دولار.