زيارة مرسي إلى الصين وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد المصري

تكتسب زيارة الرئيس محمد مرسي المقررة الى الصين الاثنين المقبل أهمية كبيرة في هذا التوقيت الذي تسعى فيه مصر إلى اعادة ترتيب أوضاعها الداخلية والخارجية واعادة التوازن في العلاقات الخارجية خلال المرحلة المقبلة الى جانب العمل على دفع الاقتصاد المصري نحو انطلاقة جديدة في ضوء استقرار الوضع السياسي بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
والمتتبع لجولات الرئيس مرسي الخارجية يلحظ اهتماما باعادة النظر في أولويات السياسة الخارجية لمصر واعادة ترتيب دوائر الاهتمام وفي مقدمتها الدائرة العربية والاسلامية ثم تأتي الدائرة الافريقية, حيث كانت اولى جولاته الخارجية إلى المملكة العربية السعودية بما تمثله من ثقل عربي واسلامي , ثم كانت الزيارة الثانية إلى إثيوبيا لحضور القمة الافريقية بعد غياب طويل عن الساحة الافريقية وأهمال لقضايا القارة , وهو ما انعكس سلبا على علاقات مصر بدولها وبالطبع انعدام التاثير وتاثر المواطن المصري نتيجة هذا الغياب وانعكاس ذلك في العديد من القضايا على راسها قضية المياه .
والمؤكد ان زيارة الرئيس مرسي إلى الصين تعكس أهتماما من جانب الادارة المصرية الجديدة بالانفتاح من جديد على العالم والاهتمام بالشق الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتنشيط السياحة لما للصين من سمعة رائدة في هذا الاتجاه وتواجد ملحوظ لايمكن تجاهله في أسواق العالم.
ولاشك أن التعاون المصري الصيني ومحاولة الاستفادة من التجارب الصينية سينعكس إيجابا بالتأكيد على الاقتصاد المصري الذي يسعى في المرحلة الراهنة إلى الانطلاق من جديد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير واعادة الاهتمام للمواطن المصري.
و مصر بما لديها من موارد وإمكانات ومالها من ثقل عربي وإقليمي ودولي ينبغي اعادة توظيف هذه الامكانات فضلا عن اعادة التوازن للعلاقات الخارجية في ضوء مصالح مصر بعيدا عن النظرات الضيقة التي أثرت علي كيان الدولة داخليا وخارجيا وانعكست خلال السنوات الماضية على المواطن المصري في صور متعددة ابرزها المعاناة الاقتصادية والحياتية التي تعمد النظام السابق جعلها محور حياة المواطن بدلا من الاهتمام بتطوره ونهضته .