تصاعدت الاحتجاجات العمالية بشكل ملحوظ خلال الساعات القليلة الماضية، حتى أصبحت التظاهرات والإضرابات هي لسان حال العمال للتعبير عن مطالبهم التي تتلخص في الحصول على حقوقهم المادية والإدارية المسلوبة منهم. من جانبهم هدد 18000 عامل من عمال شركة مساهمة البحيرة بالتصعيد من موقفهم والانتقال بالاحتجاجات من مقر الشركة بمحافظة الإسكندرية إلى محافظة القاهرة، حيث مقر مجلس الوزراء للتظاهر والاعتصام أمامه، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 7 أشهر ولم تصرف حتى الآن، وإسناد أعمال للشركة بالأمر المباشر لتشغيل الشركة وإصلاح الفساد المالی والإداری، في الوقت الذي وصلت فيه خسائر الشركة لما يقرب من 200 مليون جنيه. بينما يعيش حالياً العشرات من عمال اليومية بالهيئة العامة للكتاب في غضب من قرار من رئيس الهيئة أحمد مجاهد الذى نص على أن تكون مكافئات موظفى اليومية بما يعادل نصف مكافئات الموظف المعين بحجة تخفيض الميزانية. الأمر الذي نتج عنه حرمان العمال من المميزات المادية التي كانوا يتمتعون بها أسوة بزملائهم المعينين، مهددين بالتصعيد ضد رئيس الهيئة في حال عدم تراجعه عنه قراره. وفي هيئة النقل العام كان الأمر أكثر سخونة بعد رفض تيار طارق بحيرى، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة"، ما أعلن عنه مجدي حسين، رئيس النقابة، من شراء عدد من شهادات استثمار بقناة السويس عبر فك الوديعة التى هى بمبلغ 100 ألف جنيه الخاص بأموال تبرعات الأعضاء. ووجه بحيري تحذيراً شديد اللهجة الى مجلس إدارة النقابة المستقلة بالنقل العام، وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة المستقلة، من أي قرار يتم اتخاذه خاص بأموال النقابة وفك الوديعة الخاصة بالعمال تحت أى ظرف سيكون ذلك أول طريق الصراع الحقيقي. وأقسم بحيري علن انه لن يترك من سيعبث بالنقابة التى هى وأموالها ملك العاملين، وقال: "من يريد أن يشتري شهادات قناة السويس فليشترى من جيبه الخاص، مضيفاً: "أموال العاملين ليست لعبة، مرجعاً الأمر للجمعية العمومية هى صاحبة القرار إن أرادت شراء شهادات قناة السويس يتم الموافقة احتراما للقرار". فيما تساءل العشرات من عمال مصنع كريستال عصفور، عن موقف المسئولين من مأساة المئات من العمال المفصولين ذوى الأمراض المزمنة بسبب الرصاص والمياه الكيميائية التى تسببت فى هبوط أرضى على الطريق أمام الشركة، فما بال العمال التى تعمل بها. في الوقت الذي هدد فيه العشرات من العاملين بشركة فودينا للصناعات الغذائية بالاعتصام أمام مبنى ديوان عام محافظة السويس، بعد إصدار الإدارة تعليماتها للأمن بمنع العمال من الدخول وتوجيه تهديدات مباشرة لهم بالطرد، على خلفية مطالبة العمال بحقوق زملائهم المفصولين من قبل، الأمر الذي دفع العمال التقدم ببلاغ لقسم الشرطة ومكتب العمل ضد الشركة لمنعهم من العمل من دون مبرر أو تحقيق.