أزمات العمال تشتعل بسبب "غدر" الشركات وتجاهل حكومة الانقلاب

تواصلت أزمات عمال مصر في العديد من القطاعات بسبب التعنت الذي تمارسه إدارات بعض الشركات، وحرمانهم العمال من حقوقهم المادية، في الوقت الذي تتجاهل فيه حكومة الانقلاب العسكري مطالبهم.
من جانبه، قال "المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية" إن عمال سكر الفيوم عادوا للإضراب من جديد بعد فضهم للإضراب السابق الذي استمر منذ 17- 27 يونيو الماضي، وذلك بعد أن غدرت بهم الإدارة.
وأكد المؤتمر أن الأزمة ازدادت سوء بعد ان عاد العمال للمصنع ووجدوا ادارة الشركة تكشر عن انيابها وتصدر عدة قرارات ادت الى استفزاز العمال وهي تخفيض نسبة الحافز، وكذلك توقيع جزاء على عدد 23 عامل بأن لا يحصلوا على مكافأة نهاية الموسم.
وأضاف المؤتمر في بيان له ان مطالب العمال تتلخص في اقالة كل من تعدى ال60 عام واقالة المستشارين المتخطين ال60 بالشركة وأن يكون الاستاذ مسعود الشول بالشئون الإدارية اول المقالين لتعنته مع العمال ولكونه القائم الفعلي على ادارة الشركة نظرا لان رئيس مجلس الإدارة يقترب من ال85 عام.
وكذلك يطالب العمال برفع شبكة التقوية الخاصة بشركة الاتصالات من على المبنى الإداري لكونها تصيب العمال بأمراض خطيره، إلى جانب مطالبة العمال بتعويض العمال عن انخفاض نسبة الأرباح.
هدد المؤتمر بحشد كافة الجهات والمصانع من كل انحاء الجمهورية للتوجه للفيوم ومسانده العمال في مطالبهم المشروعة.
غضب عمال " النصر للمواسير"
من جهة أخرى، أشعل تباطؤ إدارة بشركة النصر لصناعة المواسير الصلب ولوازمها، في صرف المميزات الخاصة العمال والممثلة في صرف شهر ونصف بالإضافة الى 25 يوما منحة رمضان وال 100 جنيه، في حالة من الغضب التي يعيشها العمال حالياً.
وعبر العمال عن قلقهم حول وضع الشركة في ظل عدم قدرتها على بيع منتجاتها، في الوقت الذي ترفض فيه الشركة القابضة التدخل لحل هذه الأزمة بصرف أي، حيث قرر القابضة صرف أموال مخصصة لشراء المواد الخام فقط ولكن لا علاقة لها برواتب العمال.
وهدد العمال بالدخول في اعتصام ثاني بعد ان فضوا اعتصامهم الأول على خلفية وعود من الشركة بحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم، مؤكدين ان الإضراب سيكون هذه المرة أصعب من سابقتها في الوقت الذي لم يصرف العمال أجورهم منذ شهر يناير الماضي.
عمال المحلة
وفي السياق ذاته، هدد المئات من العاملين بمصنع "سجاد المحلة" بالدخول في إضراب واعتصام عن العمل احتجاجاً على عدم صرف مرتب شهر يونيو للأجر الأساسي والمتغير وعدم احتساب العلاوة المقررة ب10% لجميع العاملين وعدم الموافقة على صرف المنحة السنوية المقررة بشهر التي تصرف للعاملين في شهر رمضان.
كانت نفس الأزمة قد حدثت نهاية شهر مايو الماضي وبداية يونيو بعد تأخر رواتب العمال الخاصة بمايو، إلا انه تم صرفها من من صندوق اعانات الطوارئ.
وانتقد العمال تراجع ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن وعودها بعد ان وعدتهم بعدم تأخير صرف المرتبات الاساسية خاصة فى شهر رمضان واستعدادا لعيد الفطر.
"عمال عمر أفندي"
انتقد العشرات من عمال شركة عمر أفندي حالة الإهمال التي تعيشها الشركة خاصة بعد استلامهم للشركة مرة أخرى بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة الشركة لأحضان القطاع العام مرة أخرى وبطلان عقود بيعها للقطاع الخاص.
وقال العمال انهم استلموا الشركة منذ عام 2011، ولكن الغريب في الأمر انه وحتى الان لم يتم عمل ولا جمعية عمومية للشركة من قبل الشركة القومية للتشييد والبناء، مطالبين بعقد اول جمعية عمومية لمناقشة ميزانية الاستلام وصرف مكافأة الميزانية للموظفين ثم مناقشة باقي الميزانيات.
وانتقدوا موقف محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة، مطالبين بإقالته إلى جانب إقالة قيادات الشركة الذين يعملون على تدميرها وليس إصلاحها .
إضراب عمال "سكر الفيوم" و"المستودعات المصرية" وغضب فى "النقل العام"
عاد العشرات من عمال مصنع "سكر الفيوم" للإضراب من جديد رغم فض إضرابهم الذي استمر لأسبوعين متواصلين الشهر الماضي على خلفية وعود من إدارة الشركة بحل مشاكلهم، إلا أن العمال بعد فضهم للإضراب فوجئوا بتراجع الإدارة عن وعودها، علاوة على تهديدها لأعضاء اللجنة النقابية بالشركة بالفصل والتنكيل بسبب دفاعهم عن مطالب زملائهم.
يأتى ذلك في الوقت الذي جدد العمال فيه مطالبهم بإقالة المستشارين الذين تخطوا سن المعاش، وصرف أرباحهم كاملة، ورفع شبكة تقوية إحدى شركات الاتصالات من أعلى المبنى الإداري، لتأثيرها السلبي على صحة العمال، وعدم تنفيذ الشركة تهديدها بفصل ونقل أعضاء اللجنة النقابية بالشركة تعسفيا.
ومن ناحية أخرى قرر العشرات من عمال شركة "المستودعات المصرية العامة" التابعة لقطاع النقل البري والبحري بميناء الإسكندرية، الدخول في اعتصام وإضراب مفتوح عن العمل اعتبارًا من غد الاثنين، بعد الوعود التي حصلوا عليها من رئيس مجلس الإدارة منذ فترة ولم تنفذ، منها زيادة الحافز 250%، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، مع وجود مستندات لدى العمال تثبت الفساد المالي والإداري.
كما يطالب العمال بحل اللجنة النقابية التابعة للنقابة العامة للنقل البرى والبحري، وحل مجلس الإدارة لوجود شبهات فساد، وصرف بدل المخاطر..
وتسود حالة من الغضب بين العشرات من سائقي هيئة النقل العام في منطقة غرب القاهرة بجراجات "فرع إمبابه، الجيزة، بدر، المنيب، طيبة"، بسبب عدم المساواة في صرف حافز القيادة المميزة للسائقين بشكل موحد.
وقال طارق البحيرى، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام: إن هناك أمرا غير طبيعي يحدث في صرف الحافز على مستوى الأماكن التي سبق ذكرهان خاصة لسائقي الدورات في هذه الفروع.
وطالب البحيري بتوحيد الصرف أسوة بما تم في العام الماضي لسائقي الدورات على بقية أفرع الهيئة، مشددًا على أن هذا حق العمال بالقانون دون الدخول في مبررات ليس للعمال دخل فيها.