واجهة لعملية عسكرية…"مؤسسة غزة الإنسانية" تكشف خطة الصهاينة والأمريكان لقتل وتهجير الفلسطينيين

الاحتلال الصهيونى يمارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ولا يكتفى الصهاينة بحصد أرواح نحو 58 ألف شهيد، بالإضافة إلى نحو 138 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر 2023، بل تعمل قوات الاحتلال على مواصلة جرائمها عبر استهداف الباحثين عن الحصول على المساعدات ،
وقام الصهاينة والأمريكان بتأسيس ما يسمى ب "مؤسسة غزة الإنسانية" ليس لإنقاذ الفلسطينيين من الجوع وتقديم الغذاء والدواء لهم بل لحصد المزيد من أرواحهم عبر اطلاق النار على طوابير المساعدات أو بدفعهم إلى التهجير عبر توجيههم إلى مناطق معينة واخلائهم من مناطق آخرى .
"مؤسسة غزة الإنسانية" تتهمها الكثير من المنظمات الحقوقية والإغاثية الدولية بتنفيذ أجندة صهيونية في تجويع واستعباد ونصب الفخاخ لاستهداف الفلسطينيين داخل القطاع بذريعة "المساعدات الإنسانية".

خطر الموت

قى هذا السياق كشف تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن استشهاد 798 فلسطينيًا خلال محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة منذ نهاية مايو 2025.
وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنّ 615 من الشهداء كانوا في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية، وأنّ 183 من الشهداء كانوا على طرق قوافل المساعدات في قطاع غزة.

كما أصدرت 171 منظمة دولية مطلع شهر يوليو الجاري، بيانا تطالب فيه بإغلاق "مؤسسة غزة الإنسانية" الممولة أمريكيا وصهيونيا فورا، لأنها تعرّض المدنيين لخطر الموت والإصابة.
ودعت المنظمات الدولية إلى الضغط على دولة الاحتلال لوقف خطة مؤسسة غزة الإنسانية وإعادة نظام توزيع المساعدات الذي تنسقه الأمم المتحدة،
جاء في البيان "يواجه الفلسطينيون في غزة خيارا مستحيلا إما الموت جوعا أو المخاطرة بالتعرض لإطلاق النار أثناء محاولتهم اليائسة للحصول على الغذاء لإطعام أسرهم"
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان أوكسفام وأطباء بلا حدود وهيئة إنقاذ الطفولة والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة العفو الدولية.

الأطفال

حول هذه المأساة قالت راشيل كامينجز مديرة الشؤون الإنسانية في هيئة إنقاذ الطفولة بغزة أن أطفالا قتلوا بالرصاص في أكثر من 50% من وقائع الإصابات الجماعية قرب مواقع توزيع الغذاء،
وأضافت : أخبرنا الأطفال بأنهم يتمنون الموت، ليكونوا مع أمهاتهم أو آبائهم الذين قُتلوا، إنهم يريدون أن يكونوا في الجنة ليجدوا الطعام والماء.

الوضع السكاني

وكشفت مصادر حقوقية إن "مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية" -التي أُنشئت حديثاً في ولاية ديلاوير الأمريكية في فبراير الماضي، ليست سوى واجهة لعملية عسكرية أمنية معقدة، شاركت في إعدادها جهات صهيونية وأمريكية، تحت إشراف مباشر من "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG).
وبحسب المصادر فإن مجموعة BCG عقدت لقاءات سرية مع حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بهدف إعداد خطة لإعادة تشكيل الوضع السكاني في غزة، عبر تجميع السكان في أربع مناطق محددة، بدعوى تسهيل إيصال المساعدات وإعادة الإعمار.
غير أن الخطة فشلت على الأرض، بسبب رفض السكان وأوضاع الحرب، ما دفع المنفذين إلى اللجوء إلى وسائل أخرى أكثر عنفاً وتحكماً.
وفي هذا السياق، دخلت شركة "GDC" أو "شركة التوصيل العالمية" على الخط، وهي شركة ذات طابع أمني-لوجستي، أسسها رجل الأعمال الصهيو أمريكي مردخاي (موتي) كاهانا عام 1968، والمعروفة بدورها في إجلاء يهود من مناطق النزاع وتقديم خدمات لوجستية للمنظمات المرتبطة بالاحتلال الصهيونى.
لكن في غزة، كانت المهمة مختلفة تماماً٬ حيث كشفت مصادر فلسطينية أن الشركة تقوم بجمع بيانات بيومترية عن سكان القطاع، وتفرض عليهم العيش في مناطق محددة أشبه بمعسكرات احتجاز، في إطار خطة لضبط حركتهم ومراقبتهم وتهجيرهم التدريجي، تحت غطاء "مساعدات إنسانية مشروطة".

استراتيجية أمنية

وأكدت وثائق ومعلومات متداولة أن شركة GDC تعمل بتنسيق وثيق مع منظمات صهيونية أمريكية نافذة، مثل "المجلس الإسرائيلي الأمريكي" (IAC)، و"الوكالة اليهودية لأجل إسرائيل"، و"اللجنة اليهودية الأمريكية". كما ترتبط بعلاقات شراكة عملياتية مع شركة "Constellis" الأمنية، المعروفة سابقاً باسم "بلاك ووتر"، والمتهمة بارتكاب مجازر في العراق وأفغانستان.
ويُشتبه في تورط شركة Constellis في عمليات قتل وإصابة مدنيين فلسطينيين في غزة، أثناء عمليات توزيع المساعدات، بالتعاون مع مؤسسة "غزة للإغاثة الإنسانية" وGDC، في إطار استراتيجية أمنية تهدف إلى تقويض النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وإحداث تغييرات ديمغرافية في مناطق محددة من القطاع، وفق ناشطين حقوقيين.

إدارة الرئيس الارهابى

ورغم جرائم المؤسسة، إلا أن الولايات المتحدة ودولة الاحتلال الداعمتين الرئيسيتين للمؤسسة المشبوهة تريان غير ذلك، حيث أقدمت الولايات المتحدة على تجاوز عدة شروط أمنية لتسريع منح 30 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن سلامة توزيع المساعدات.
وكشفت مذكرة داخلية أن مسؤولًا رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية تجاوز تسعة شروط إلزامية تتعلق ب"مكافحة الإرهاب ومنع الاحتيال"، لتسريع إقرار منحة بقيمة 30 مليون دولار الشهر الماضي لمؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها إدارة الرئيس الارهابى دونالد ترامب ودولة الاحتلال .
ووقّع جيريمي لوين، المسؤول عن برنامج المساعدات الخارجية، على المنحة رغم تقييم داخلي يشير إلى أن خطة التمويل المقدمة من مؤسسة غزة الإنسانية لم تستوف الحد الأدنى من المعايير الفنية والمالية المطلوبة.
كما تجاهل لوين 58 اعتراضًا قدمها خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الذين طالبوا بمعالجة هذه الملاحظات قبل منح التمويل.
وتوضح مذكرة العمل المؤرخة في 24 يونيو، والموقعة من لوين، أن المنحة أُقرّت بعد خمسة أيام فقط من تقديم المؤسسة طلبها في 19 يونيو، حيث شدد لوين في رسالة إلكترونية على وجود دعم قوي من الإدارة وحثّ على صرف الأموال في أسرع وقت ممكن.