ثورة 25 يناير بريئة من اتهامات السيسي وعصابة العسكر تتحمل مسئولية الانهيار الاقتصادى

كشف حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عن حاجته إلى 120 مليار دولار سنوياً لمواجهة متطلبات البلاد من السلع الأساسية عن فشله فى مواجهة الأزمة الاقتصادية التى ورط فيها البلاد عبر اقتراض مليارات الدولارت وتوجيهها للمصالح الخاصة بعصابة العسكر على حساب المصريين .
وكان الأغرب فى حديث السيسي أنه طالب كل من يحمل أفكاراً لحل المعضلة الاقتصادية التي تمر بها مصر بالمساعدة في مواجهة الأزمة رغم أنه كان يتفاخر برفض اجراء دراسات جدوى للمشروعات الفشنك التى أغرق البلاد فى الديون بسببها أو الاستعانة بالخبراء المتخصصين
كما تؤكد هذه التصريحات كذب الافتراءات التى أطلقها السيسي أكثر من مرة بأن ثورة 25 يناير هى السبب وراء المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى يعانى منها المصريون فى زمنه المشئوم مع تبرير سوء الأداء الاقتصادي بانتشار وباء كورونا والحرب في أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة.
قروض جديدة
من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب عن ماهية الحلول المطلوبة لحل الأزمة الاقتصادية، وهل تريد سلطات الانقلاب حلولاً اقتصادية حقيقية ترفع معدلات النمو والإنتاج، بما يساعد على خفض الواردات وزيادة الصادرات وتشغيل المواطنين، أم تبحث عن قروض جديدة؟ .
وشدد عبد المطلب فى تصريحات صحفية على ضرورة أن تحدد سلطات الانقلاب، هل تريد تدفقات دولارية لا تنقطع أبداً لحل مشاكل آنية وعاجلة، لاستكمال تمويل بناء ما تسميه "مصر الجديدة"، بغض النظر عن مدى صحة هذه الرؤية والعائد المتوقع منها على المستثمرين والاقتصاد، أم تبحث عن مصادر دائمة للنقد الأجنبي وتشجيع التصنيع ؟
واتهم الجهات الحكومية بدفع القطاع الخاص إلى الانكماش الإنتاجي أو الخروج من السوق بالتوقف التام عن العمل أو العمل بالخارج، هرباً من زيادة معدلات التكلفة والفساد الإداري وتراجع قيمة العملة التي تحملها مخاطر التضخم وتراجع القوى الشرائية للمواطنين.
تراجع الإيرادات
وكشف عبد المطلب عن تراجع مصادر النقد الأجنبي بشدة، خاصة من عوائد تصدير البترول والغاز، التي أصبحت سلبية، مع تذبذب إيرادات السياحة رغم ارتفاع التكلفة المنفقة على السائحين الأجانب، وتعثر حركة النقل بقناة السويس، التي أفقدتها 61% من إيراداتها السنوية، وتأثر تحويلات المصريين بالخارج بارتفاع معدلات التضخم بدول الخليج، وصعوبة الحصول على فرص عمل للراغبين في السفر، مع توسع حكومة الانقلاب في بيع الأصول العامة المدرة للعملة الصعبة للأجانب، بما يوفر لها فرصة للحصول على الدولار من قيمة البيع، ويحرمها من الإيرادات الدائمة.
وطالب بضرورة بناء الاقتصاد من الداخل، بالتوسع في مشروعات إنتاجية أولاً، مؤكداً أن القروض التي توسعت فيها حكومة الانقلاب لم تزد الأمر إلا سوءاً، بعدما وظف صندوق النقد وأصحاب الأموال الساخنة قوتهم المالية في دفع دولة العسكر إلى خفض العملة عدة مرات وزيادة معدلات الفائدة في البنوك، لتكون أدوات الدين المحلية جاذبة للمغامرين، مع فرض شروط تعجيزية عند الإقراض تشمل زيادة سعر الفائدة على القروض، وخفض دعم السلع والخدمات الحكومية، وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والمياه والخدمات الحكومية.
توقف عن الاقتراض
وطالب الخبير الصناعي علي الحداد بضرورة وقف تدخل الجهات الأمنية الانقلابية التي تغولت في الاقتصاد، عن إدارة ملفاته تماماً وبخاصة الإنتاج الصناعي والزراعي، مؤكداً ضرورة انفراد القطاع الخاص بإدارة استثمارات القطاعات الإنتاجية، على أن يقتصر دور دولة العسكر على التخطيط والتنظيم فقط للأسواق، دون أن تتعامل مع الموارد على أنها ملكية خاصة بالوزارات أو الجهات السيادية والأمنية التابعة لها.
وحذر الحداد فى تصريحات صحفية من اللجوء إلى زيادة الديون، مطالبا بالتوقف الكامل عن الاقتراض من الخارج، بعدما ابتلعت خدمات وأقساط الديون الخارجية البالغة 160 مليار دولار الإيرادات التي توفرها تحويلات المصريين وقناة السويس والموارد السيادية لدولة العسكر .
سعر الصرف
وأكد الخبير الاقتصادي محمد نوفل أن إدارة الميزانية العامة تشهد حالة من الفوضى والاستيلاء على مبالغ الدعم الموجهة لخدمة المواطنين، جراء لجوئها المستمر للحصول على قروض أجنبية، بعد إقرار الميزانية من برلمان السيسي، وقبولها ضغوط صندوق النقد لتحريك سعر الصرف أمام الجنيه، والتحول إلى نظام الدعم النقدي، وهي تعلم أن لجوءها إلى تخفيض سعر الجنيه سيدفع إلى خفض قيمة الدعم، ويزيد من حدة الفقر ومعدل عدد الفقراء.
وقال نوفل فى تصريحات صحفية إن تحرك سعر الجنيه أمام الدولار إلى 51 جنيهاً في البنوك، فيما سعره المقدر في موازنة 2024-2025 عند 49.6 جنيهاً، يعني أن قيمته انخفضت، بما ينعكس على اعتمادات الإنفاق بالموازنة بنفس نسبة الزيادة بالدولار.
وحمل حكومة الانقلاب مسؤولية تزايد عدد الفقراء جراء خفض معدلات الدعم، مشيراً إلى أن دراسة اقتصادية أكدت أن نسبة السكان الواقعين تحت خط الفقر حسب الإحصاءات الرسمية بلغت 29.2% عام 2022، بنحو 30.95 مليون نسمة، وارتفعت وفقاً للبنك الدولي عام 2023، إلى 35.45 مليون نسمة بنسبة 34.45% من تعداد السكان، بينما تقدره نشرة "رويترز الاقتصادية" بنحو 60% من تعداد السكان خلال نفس الفترة.
مؤشرات النمو
وكشفت الخبيرة الاقتصادية مني الجرف أن تعويم الجنيه عدة مرات منذ عام 2016 حتى الآن تسبب في انخفاض مؤشرات النمو وزيادة التضخم والفقر والركود في الشركات الإنتاجية، وتراجع معدلات الاستثمار الصناعي والزراعي، على حساب إقامة مشروعات عقارية وبنية أساسية غير مستغلة، أو لا تدر عائداً.
وقالت مني الجرف فى تصريحات صحفية ان بيانات رسمية للبنك المركزي وجهاز الإحصاء كشفت عن تراجع خطير بكافة مؤشرات التنمية التي تحددها المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، خلال العقد الماضي. بالمقارنة بين عقدين، بلغ معدل النمو الاقتصادي عام 2010 نحو 5.1%، تراجع إلى 1.8% خلال عام الثورة 2011، بينما بلغ 4.2% عام 2024، رغم تضاعف الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات القومية وسد العجز في الميزان التجاري، بما رفع الدين الخارجي من 34.7 مليار دولار إلى 165.4 مليار دولار، بينما بلغ إجمالي الدين العام 13.7 تريليون جنيه مرتفعاً من 888 مليار جنيه، بما يعادل 11 ضعفاً خلال تلك الفترة.
وأوضحت أن معدل التضخم في مصر عام 2010 بلغ نحو 11.3%، بينما تجاوز عام 2024 نسبة 35%، فيما شهدت أسعار الفائدة في البنوك ارتفاعاً من متوسط 9.75% على الإقراض و8.25% على الإيداع عام 2010، لتصل إلى 20.25% على الإيداع و21.25% على الإقراض عام 2024.