السيسي يُكرر نموذج اليونان.. مصر ستعلن إفلاسها بسبب ورطة صندوق النقد

دخلت اليونان في دوامة اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، رغم اتفاقها مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي شبيه بما يقوم به قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه في مصر، الأمر الذي يُنبئ بتكرار نفس التجربة في ظل الأزمات الكبيرة التي تعاني منها القطاعات الإنتاجية في مصر، سواء الاستثمار الأجنبي أو الصناعة والزراعة، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم.
ووفقًا لما نشرته وكالة رويترز، فإن اليونان تتطلع لإبرام اتفاق، مطلع الأسبوع الجاري، لسداد مبكر لحوالي نصف القروض التي حصلت عليها من صندوق النقد الدولي، في مسعى لخفض عبء خدمة الدين للبلد العضو في منطقة اليورو.
وتبلغ فائدة قروض صندوق النقد، التي قدمت لليونان في إطار حزم إنقاذ مالي منذ 2010، حوالي خمسة بالمئة سنويًّا، وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل في السوق، حيث يجري تداول السندات القياسية لأجل عشر سنوات عند حوالي 3.3 في المئة.
واليونان هى البلد الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعبء ديون يعادل 180 في المئة من الناتج السنوي، ويجب عليها أن تسدد حوالي 9.3 مليار يورو لصندوق النقد بحلول 2024، وتصل أسعار فائدة الدين إلى 5 في المئة مقارنة مع حوالي 0.9 بالمئة لقروض منطقة اليورو التي حصلت عليها من صندوق الانقاذ المالي.
وتسير مصر تحت حكم العسكر على نفس الطريق، حيث تعاني من ارتفاع كبير في معدلات فوائد الديون التي حصل عليها السيسي خلال السنوات الأخيرة، وكشفت بيانات أعلنت عنها حكومة الانقلاب حول موازنة العام المالي المقبل، عن عزم العسكر اقتراض 814 مليار جنيه (47.1 مليار دولار) لتغطية العجز، وأقساط القروض التي يتعين سدادها خلال العام المالي 2019-2020، بما يزيد من القيود ويكبل المصريين بمزيد من الديون.
وأشارت وثيقة حديثة لحكومة الانقلاب إلى أن العسكر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، في طريقهم للوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.9 مليار دولار في السنة المالية المقبلة، مقابل نحو 98.9 مليار دولار متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويتزامن ارتفاع وتيرة الاقتراض مع تراجع الاستثمار الأجنبي، حيث كشفت بيانات حكومة الانقلاب عن أن الاستثمار الأجنبي في مصر تراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري 2018/ 2019 بمعدل كبير بلغ 24.4%، ليحقق 2.8 مليار دولار مقابل 3.76 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبذلك الأداء، فإن الاستثمار الأجنبي يواصل تراجعه في مصر للعام الثالث على التوالي، كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري تدفقا للخارج بقيمة 5.89 مليار دولار مقابل تدفقات للداخل بقيمة 8.02 مليار دولار بالنصف الأول من العام المالي الماضي.