بالأرقام.. ديون السيسي تصل إلى 5140 مليار جنيه!

بعيدًا عن هوس السيسي بما يسمى ب«الإنجازات!»، والتي تأكد للجميع أنها وهمية على غرار «تفريعة قناة السويس»، التي أهدر في حفرها أكثر من مائة مليار جنيه دون عائد يذكر، فإن كارثة تفاقم الديون تتصاعد بوتيرة مزعجة وخطيرة، فجنرال الانقلاب استدان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما اقترضه كل رؤساء مصر منذ أكثر من 60 سنة، حتى وصلت إلى مستويات مفزعة وغير مسبوقة.
والأكثر خطورة هو ارتفاع معدلات وأرقام القروض بصورة مخيفة، حتى وصلت إلى "5140" مليار جنيه، تشمل "3160" مليار جنيه عبارة عن ديون داخلية، إضافة إلى "110" مليارات دولار عبارة عن ديون خارجية وفقا للأرقام المعلنة. وكان جنرال العسكر قد سطا على الحكم منتصف 2013 عبر انقلاب عسكري، وكانت ديون مصر المحلية "1700" مليارا فقط، بينما بلغت الديون الخارجية "43" مليار دولار.
أرقام مخيفة
وبلغ معدل الدين المحلي 3.160 تريليون جنيه، بما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية يونيو 2017، منه 85% مستحقات على الحكومة، و7 ٪ على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي. بحسب وزارة المالية.
ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأصدرت حكومة العسكر، الشهر الجاري، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلًا عن استعدادها لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل، إضافة إلى طرح 3 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2018/2019 وفقًا لوزارة المالية.
كما حصلت الحكومة على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء بقيمة 25 مليار دولار، وقرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وفي حالة إضافة هذه القروض على الرقم المعلن من البنك المركزي نجد أن الدين الخارجي تجاوز 110 مليارات دولار.
وبحساب بسيط، فإن الديون الداخلية (3160) مليار دولار، والديون الخارجية (110 مليارات دولار) تساوي (1980) مليار جنيه؛ بما يعني أن مجموع الديون مقدرة بالعملة المصرية (3160+1980)= (5140) مليار جنيه!.
من يراقب سفه السيسي؟
ويبدو أن جنرالات العسكر الذين لا يتورعون عن نهب المال العام وإهداره بصورة تؤكد سفاتهم، التي حذر منها القرآن {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، لا يجدون من يراقبهم ويحاسبهم على هذا النهم الغريب حول الاستدانة؛ وكأنهم ينفذون مخططًا عدائيًا يستهدف تقييد مصر بأغلال الديون، ووضعها رهينة للقوى الدولية والإقليمية؛ يما يهدد استقلالها وسيادتها ويهدد أمنها القومي بصورة مؤكدة.
فجنرالات العسكر الذين يفترض أن وظيفتهم الأساسية هي حماية الأمن القومي للبلاد، هم أكثر بلاء يهدد البلاد وشعبها وأرضها وأمنها القومي؛ وقد تجلى ذلك بصورة لا تقبل الجدل في مسخرة التفريط في سيادة مصر على جزيرتي "تيران وصنافير"، ثم في صفقة تسويق الغاز المصري والفلسطيني المسروق مع الصهاينة.
خبراء يؤكدون أن مجلس النواب يفترض أنه الجهة التي تمارس الرقابة على الحكومة، وينص دستور الانقلاب على وجوب موافقة هذا المجلس على اتفاقيات الحكومة وقروضها، ولكنَّ الواقع شيء آخر؛ فالسيسي وأركان حكومته يمارسون البلطجة في أوضح صورها.
يقول الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي: إن الجهة الوحيدة المسئولة عن مراقبة الحكومة فى مسألة الديون هو مجلس النواب.
وأضاف سليمان، في تصريحات صحفية، أنّ الدستور والقانون يشترطان ويلزمان الحكومة بضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب، قبل الاتفاق على الحصول على أي قروض من الخارج، سواء بالاقتراض المباشر من البنوك الدولية أو صندوق النقد، أو من خلال إصدار السندات الدولية.
لكن الخبير الاقتصادي يؤكد أنَّ ذلك واقعيًا لا يحدث في مصر للأسف؛ لأن مجلس النواب لا يؤدي دوره بشكل كامل، مدللًا على ذلك بموافقة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، والتوقيع على قرض ب12 مليار دولار، قبل الحصول على موافقة مجلس النواب، فضلًا عن ظهور قروض يتم الإعلان عنها فجأة ولا يعلم بها أحد مثل قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي حان موعد سداده نهاية العام الماضي، مضيفًا "بسبب تراجع دور البرلمان.. نرى الحكومة تستدين بشراهة دون مراقبة أو محاسبة.
ويرى الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أنه لا توجد رقابة فعلية على الحكومة من جانب البرلمان، ومعظم القروض التي تحصل عليها الحكومة تكون بدون موافقته، متابعًا "مفيش حد بيراقب والحكومة بتعمل اللى عاوزاه.. إحنا بنكذب ونضحك على نفسنا لو قولنا إن البرلمان اللى موجود دلوقتي بيراقب".
من يسدد هذه الديون؟
وأشار الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إلى أنّ السؤال الأهم من معرفة الجهة المنوط بها مراقبة الديون، هو من سيدفع هذه الديون الضخمة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية؟ موضحًا أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع للأسف، والتي من المفترض أننا نراقب الديون حاليًا من أجلها، مضيفًا "نحن أصبحنا تحت سيطرة الدول الدائنة".
وبحسب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فإن "وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى". كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد؛ لأن سداد الديون سيستنزفها.