3 زيادات جديدة أعلنت حكومة الانقلاب عنها أول أمس الخميس، جاء على رأسها قرار وزارة نقل الانقلاب بتغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداء من صباح أمس الجمعة. وشمل الحد الأدنى لتذكرة المترو 3 جنيهات للمنطقة الأولى والمحددة من "محطة إلى 9 محطات"، و5 جنيهات للمنطقتين بمجموع "16 محطة"، و7 جنيهات للثلاث مناطق والتي تبدأ من "16 محطة فيما فوق". يأتي ذلك وسط حديث عن زيادات جديدة أول يوليو المقبل في أسعار الطاقة بعد الزيادات غير الطبيعية الماضية التي رفعت سعر لتر البنزين لخمسة جنيهات، حيث يتوقع أن يرتفع سعر اللتر لأكثر من سبعة جنيهات، الأمر الذي يكشف سر هذه الزيادات ويربط بينها وشروط صندوق النقد الدولي في رفع الدعم، واعتماد نظام الانقلاب على الفقراء في سداد هذه الديون المتراكمة التي يحصل عليها بغير حساب. زيادات أخرى ويأتي قرار زيادة أسعار التذاكر في إطار خطة حكومية سبق الإعلان عنها- دون التقيّد بموعد لتطبيقها- بدعوى تركيب ماكينات تذاكر جديدة لتفعيل تقسيم محطات المترو إلى عدة مناطق. ليس وحده لم يكن قرار زيادة سعر تذكرة المترو هو الوحيد الذي اتخذته الحكومة أول أمس، إذ أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، عن رفع تكلفة الجلسة الواحدة ل400 جنيه بدلا من 200 بقرار العلاج على نفقة الدولة. وقال وزير الصحة، في تصريحات للصحفيين، إنه تم تخصيص 5.4 مليار جنيه للعلاج على نفقه الدولة هذا العام، وأن أكبر مستهلك للعلاج على نفقة الدولة هم مرضى الغسيل الكلوي، مشيرا إلى أن الغسلة الواحدة للكلي كانت ب140 جنيها ثم زادت ل200 جنيه، وهذا كلف الدولة 600 مليون جنيه وستزيد ل400 جنيه، ستتحملها الدولة كاملة. زيادة أخرى أقرتها الحكومة، وهذه المرة على علب السجائر، بعد إعلان رفع سعر العلبة بمقدار 75 قرشا، لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد. وقال وزير الصحة: إنه سيتم رفع سعر السجائر في مصر 75 قرشا مع بدء تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد في بورسعيد، مشيرا إلى أن مواطنى المحافظة سيدفعون اشتراكًا مقابل خدمات التأمين، قائلا "كل السجائر هتزيد 75 قرشًا مع بداية تطبيق نظام التأمين الجديد والاشتراكات ستكون فى المحافظات اللى سيتم التطبيق بها". ومن المقرر أن يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة بمحافظة بورسعيد أغسطس أو سبتمبر المقبلين، بحسب تصريحات وزير الصحة في مؤتمر صحفي عقده أول أمس الخميس. ديون يسددها الفقراء ومن خلال الديون التي اقترضها نظام السيسي من خلال «تفريعة قناة السويس»، التي أهدر في حفرها أكثر من مائة مليار جنيه دون عائد يذكر، فإن كارثة تفاقم الديون تتصاعد بوتيرة مزعجة وخطيرة، فجنرال الانقلاب استدان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما اقترضه كل رؤساء مصر منذ أكثر من 60 سنة، حتى وصلت إلى مستويات مفزعة وغير مسبوقة. والأكثر خطورة هو ارتفاع معدلات وأرقام القروض بصورة مخيفة، حتى وصلت إلى "5140" مليار جنيه، تشمل "3160" مليار جنيه عبارة عن ديون داخلية، إضافة إلى "110" مليارات دولار عبارة عن ديون خارجية وفقا للأرقام المعلنة. في الوقت الذي سجلت فيه ديون مصر المحلية "1700" مليار دولار فقط قبل الاقلاب، بينما بلغت الديون الخارجية "43" مليار دولار. أرقام مخيفة وبلغ معدل الدين المحلي 3.160 تريليون جنيه، بما يمثل 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية يونيو 2017، منه 85% مستحقات على الحكومة، و7 ٪ على الهيئات العامة الاقتصادية، و8% على بنك الاستثمار القومي. بحسب وزارة المالية. ووفقًا للبنك المركزي المصري، ارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأصدرت حكومة الانقلاب، الشهر الجاري، سندات دولارية بقيمة 4 مليارات دولار، فضلًا عن استعدادها لطرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو في أبريل المقبل، إضافة إلى طرح 3 مليارات دولار في العام المالي المقبل 2018/2019 وفقًا لوزارة المالية. كما حصلت الحكومة على قرض روسي لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الكهرباء بقيمة 25 مليار دولار، وقرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي للتنمية، وفي حالة إضافة هذه القروض على الرقم المعلن من البنك المركزي نجد أن الدين الخارجي تجاوز 110 مليارات دولار. وبحساب بسيط، فإن الديون الداخلية (3160) مليار دولار، والديون الخارجية (110 مليارات دولار) تساوي (1980) مليار جنيه؛ بما يعني أن مجموع الديون مقدرة بالعملة المصرية (3160+1980)= (5140) مليار جنيه!. وبالرغم من نص الدستور والقانون على إلزام الحكومة بضرورة الحصول على موافقة مجلس النواب، قبل الاتفاق على الحصول على أي قروض من الخارج، سواء بالاقتراض المباشر من البنوك الدولية أو صندوق النقد، أو من خلال إصدار السندات الدولية. لكن ذلك لا يحدث في مصر؛ لأن مجلس النواب لا يؤدي دوره؛ حيث وافقت حكومة الانقلاب على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، والتوقيع على قرض ب12 مليار دولار، قبل الحصول على موافقة مجلس النواب، فضلًا عن ظهور قروض يتم الإعلان عنها فجأة ولا يعلم بها أحد مثل قرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي حان موعد سداده نهاية العام الماضي. من يسدد هذه الديون؟ وفي تصريحات صحفية سابقة يجيب الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، عن السؤال الأهم وهو من سيدفع هذه الديون الضخمة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية؟ موضحًا أن الأجيال المقبلة هي التي ستدفع للأسف، والتي من المفترض أننا نراقب الديون حاليًا من أجلها، مضيفًا "نحن أصبحنا تحت سيطرة الدول الدائنة".
