التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين.. وإعلام السيسي للتزييف

كذَّب خبراء اقتصاديون توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، والتي زعمت أن ارتفاعا طفيفا سيحدث في معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار المترو، وكذلك الزيادات الكبيرة المتوقعة فى يوليو المقبل، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ضخمة ولن يتحملها الشعب وهى ما بين 4 إلى 16٪.
وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، زعم أن معدل التضخم سيرتفع بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات جلد وإفقار المصريين التي يسميها إعلام العسكر "الإصلاح الاقتصادي"، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى 89 مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى 16 مليار جنيه.
جباية المترو
وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل في حكومة الانقلاب سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة ب5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة ب7 جنيهات.
وينتظر المصريون مصائب جديدة خلال الأيام المقبلة، واشتعال أسعار الكهرباء والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن 16٪، وأوضح النحاس أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، ومؤخرا ارتفع سعر النفط، ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر، ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة 6٪ تقريبا.
وتابع الخبير الاقتصادي: "إضافة إلى ارتفاع الأسعار خارجيا هناك التضخم المحلى، وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ 10٪ تقريبا، أى أننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره 16٪ تقريبا وليس مجرد ارتفاع طفيف".
سد العجز
فيما قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: إن النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها، وأضاف خزيم أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.
واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: "الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها".
وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.
ووفق بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، التي فندتها "الحرية والعدالة"، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسفيه السيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.
حكاية وطن
ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في يناير 2018.
وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.
وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر "حكاية وطن"، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.
وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.
وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول العسكر على مساعدات خليجية، قدرها السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: "وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى"، كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد، لأن سداد الديون سيستنزفها.