السيسي يقامر بالغلابة.. الترويج لرفع سعر الوقود مجددًا

مقامرة جديدة يخوضها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ضد الغلابة، الذين أنهكهم بالغلاء والبطالة والفقر، وذلك بعد أن بدأ نظام الانقلاب في الترويج لمرحلة جديدة، لرفع سعر الوقود، رغم ارتفاع سعره ثلاث مرات متتالية في أقل من عامين، ورفع الدعم عن الطاقة، بشكل عجز معه المصريون عن الاستمرار في المقاومة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، بعد أن ارتفع سعر لتر البنزين لخمسة جنيهات، وارتفعت أسعار المواصلات والغذاء والدواء.
المتاجرة بالغلابة

وبالرغم من مرور أقل من شهرين على الزيادة الأخيرة للوقود والمواصلات، كشف غريب حسان، عضو لجنة الطاقة ببرلمان العسكر في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن أسعار البنزين ومشتقاته ستشهد ارتفاعًا طفيفًا آخر خلال الأيام القادمة، مضيفًا أنه أمر طبيعي يحدث كل عام مالي مع الموازنة العامة للدولة.

وأكد غريب أنه لا يوجد أي نية لتأجيل هذا القرار لأنه ضروري ولا تستطيع الحكومة أن تؤجله أو تلغيه.
وأشار عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إلى أن الدولة لا تستطيع أن تؤجل رفع أسعار البنزين، لأن قيمة دعم الطاقة هذا العام انخفضت للغاية.
واختتم كلامه قائلاً: "هناك نية لتفعيل منظومة الكروت الذكية في كل محطات الوقود على مستوى محافظات الجمهورية".

السيسي لا يعبأ بالغلابة

ويقامر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بالاقتصاد المصري، بشكل لم يجرؤ أي من أسلافه على خوضها، من خلال تخفيضٍ حادٍ في قيمة العملة، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 50٪ في يونيو الماضي، وتضاعفت كذلك أسعار الغاز المنزلي وتجاوَزَ معدل التضخم السنوي ال30٪، قبل أنَّ يتسبَّب الألم الاقتصادي في حدوث انفجار اجتماعي آخر بمصر.

ومر عام من الخراب على اتفاق صندوق النقد، لم يجن منه المصريون سوى الجوع وانتشار الفقر، بعد أن رفع قائد الانقلاب عنهم الدعم بدءا بالوقود ومرورا بالكهرباء والمياه والغاز، وانتهاءا برغيف الخبز، في الوقت الذي وعدهم بأنهار العسل المصفى بعد الحصول على ال 12 مليار دولار من الصندوق، مقابل إجراءات التقشف والتعويم وانهيار الجنيه، لتدخل البلاد في نفق مظلم لا نهاية له، خاصة بعد ارتفاع حجم الديون الداخلية لثلاثة تريليون جنيه، والخارجية لأكثر من 75 مليار دولار.

وخلال عام من إعلان صندوق النقد الدولي استعداده لإقراض مصر، أقدمت السلطات على تحرير سعر صرف الجنيه ورفعت أسعار المواد البترولية والكهرباء مرتين، ومياه الشرب والصرف الصحي، بزعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومقابل هذا لجأت الحكومة لترويج الزعم بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من نحو 16.564 مليار دولار في نهاية أغسطس 2016 ليتجاوز حاجز 36 مليار دولار في نهاية يوليو 2017، رغم علم الحكومة بأن هذا الارتفاع هو ارتفاع وهمي جاء نتيجة اقروض الخارجية التي ارتفعت من 35 مليار دولار إلى 75 مليار دولار.

وصعد معدل التضخم السنوي من 16.4 % في أغسطس 2016 إلى 34.2 % على أساس سنوي، يوليو 2017، وقفزت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمصر من 11.75 و12.75 %، 28 يوليو 2016، قبل نحو أسبوعين من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، إلى 18.75 و19.75 % على التوالي حاليا.

وبالرغم من أن حكومة الانقلاب نفذت نحو 85% من الشروط الموضوعة لصندوق النقد، بزيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والغاز ومياه الشرب، الشهر الماضي. إلا أنه وبحسب الخبراء، فإن الخطط الحكومية، وإجراءات التقشف زادت من معاناة المواطنين، حيث ارتفعت أسعار التضخم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 1942، كما أدخلت البلاد في نفق مظلم من الديون الخارجية. ارتفاع الأسعار ويشكو ملايين المصريين من أنهم قد لا يجدون قوت يومهم بعد زيادة أسعار الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر بنسبة تصل إلى 50%، في يونيو الماضي.

وارتفعت أسعار الدواء للمرة الثانية في مايو، وأسعار تذاكر قطارات مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، في مارس بنسبة 100%. إضافة إلى رفع سعر تذكرة الأتوبيسات العامة مؤخراً، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 14% في يوليو الماضي، وخفض الدعم على المواد الاستهلاكية الأساسية ومنها الخبز.

وزادت أسعار الكهرباء للمنازل بين 18.2 و42.1%، وللاستخدام التجاري بين 29 و46% بداية من أول أغسطس ورفعت الحكومة أسعار السكر والأرز في منظومة السلع التموينية بنحو 33% والزيت بنسبة 40%. وفي منتصف الشهر الماضي رفعت الشركة الشرقية إيسترن كومباني (الشرقية للدخان) المصرية التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، أسعار ثلاثة أصناف من السجائر بنسبة تتراوح بين 4 و17.6% مع ارتفاع تكلفة الإنتاج جراء هبوط سعر صرف الجنيه.