كشف مصدر مسئول بقطاع الدين العام فى وزارة المالية، اليوم الإثنين 5 مارس 2018م، أن الحكومة تعتزم اقتراض مبلغ(129.75) مليار جنيه، (7.4) مليار دولار، خلال شهر مارس الجاري، مقابل 107.25 مليارات جنيه في الشهر ذاته من العام المالي الماضي. وأضاف المسئول، أن جدول الإصدارات لمارس يتضمن أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار جنيه (الدولار= 17.6 جنيهًا)، مقابل 84 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سيتم طرح 9.75 مليارات جنيه فقط سندات طويلة الأجل تفاديا لسعر الفائدة المرتفع. وقال البنك المركزي المصري يوم أمس الأحد إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.524 مليار دولار في نهاية فبراير شباط من 38.209 مليار في يناير. وتباهى البنك بأن هذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات. وبهذا يقفز الاحتياطي النقدي نحو 4.315 مليار دولار في فبراير شباط. لكن وكالة رويترز أوضحت أن هذا الارتفاع في الاحتياطي النقدي إنما نشأ نتيجة طرح سندات دولية (قروض) بأربعة مليارات دولار. يضاف إلى ذلك اقتراض النظام نحو 129.75 مليار جنيه (نحو 7.4 مليارات دولار) خلال مارس الجاري. كانت احتياطيات مصر حوالي 19 مليار دولار قبل توقيعها اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد في 2016، وقيامها بتحرير سعر صرف العملة المحلية ورفع القيود الرأسمالية التي كانت مفروضة في محاولة -فشلت حتى اليوم- لإعادة جذب المستثمرين. وكشفت الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، في تصريحات إعلامية الاثنين 26 فبراير الماضي 2018، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، عن توقعات بتخطي حجم الفوائد ل500 مليار جنيه العام المالي المقبل؛ الأمر الذي وصفه خبراء بالعك الذي يستوجب وقفات حازمة لوضع حد لمهزلة شره النظام نحو الاستدانة والاقتراض الداخلي والخارجي. وأوضح "الجارحي"، أن أسعار الفائدة زادت بنسبة كبيرة العامين الماضيين، معقبًا: "في 2016 كان حجم الفوائد 242 مليار جنيه، ثم قفز في 2017 إلى 318 مليار، وسنصل هذا العام إلى 420 مليار جنيه، وذلك لأن حجم الدين كبير وحجم الفوائد عالي طبقًا للسياسات النقدية؛ متوقعا ارتفاع فوائد الديون إلى 500 مليار دنيه العام المالي المقبل 2018/2019". وبعيدًا عن هوس النظام بما يسمى ب"الإنجازات"، والتي تأكد للجميع أنها وهمية على غرار "تفريعة قناة السويس"، التي أهدر في حفرها أكثر من مائة مليار جنيه دون عائد يذكر، فإن كارثة تفاقم الديون تتصاعد بوتيرة مزعجة وخطيرة، فجنرال الانقلاب استدان خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر مما اقترضه كل رؤساء مصر منذ أكثر من 60 سنة، حتى وصلت إلى مستويات مفزعة وغير مسبوقة. والأكثر خطورة هو ارتفاع معدلات وأرقام القروض بصورة مخيفة، حتى وصلت إلى (5140) مليار جنيه، تشمل (3160) مليار جنيه عبارة عن ديون داخلية، إضافة إلى (110) مليارات دولار عبارة عن ديون خارجية وفقا للأرقام المعلنة بعد اقتراض (25) مليارا من روسيا لمحطة الضبعة النووية. وأشار الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إلى أنّ السؤال الأهم من معرفة الجهة المنوط بها مراقبة الديون، هو من سيدفع هذه الديون الضخمة التي تراكمت خلال السنوات القليلة الماضية؟ موضحًا أن الأجيال القادمة هي التي ستدفع للأسف، والتي من المفترض أننا نراقب الديون حاليًا من أجلها، مضيفًا "نحن أصبحنا تحت سيطرة الدول الدائنة". وحسب وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، فإن "وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى". كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد؛ لأن سداد الديون سيستنزفها.
