النظام يقترض 342 مليار جنيه فى ثلاثة أشهر فقط رغم تحذيرات الخبراء

استمرارًا لسياسة الهدم التى يتبعها النظام العسكرى بقيادة "السيسى" والجنرالات، والتى تمثلت هذه المره فى الاقتراض الداخلى والخارجى، وبصورة غير طبيعية، حيث أن استدانت الحكومة الداخلية خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى يصل إلى 342 مليار جنيه عبر إصدار أذون حكومية، بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وحدّدت وزارة المالية خطة الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بواقع 105.50 مليارات جنيه خلال أبريل، و131.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، و105.250 مليارات جنيه خلال يونيو.
وتعتزم الوزارة طرح أذون خزانة بنحو 321.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات آجال متنوعة بنحو 20.5 مليار جنيه.
في نفس السياق، صرح مصدر حكومى مطلع بأن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الاستيلاء على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى شريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
يأتى هذا فى الوقت الذى أثبت فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.
كان البنك المركزى قد سجل الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا في ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.
من جانبه، حذر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، من سياسات التوسع في الاستدانة، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف- في تصريحات صحفية- "أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصا المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة".
وتابع الفقي أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضا بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، ما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.