الدين العام لمصر تجاوز التريليون ب183مليار جنيه

بعد إنتهاء البنك المركزى المصرى فى تقريره الشهرى من رصد الدين العام المحلى لمصر الذى تجاوز تريليون جنيه ب183 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى».. ، الصادر عن شهر مايو المنقضى، مضيفا أن للحكومة نصيب الأسد من الدين العام المحلى 79.9%، حيث تبلغ مديونيتها 945.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 بزيادة قدرها 137 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى.
التقرير أضاف أن قطاع الموازنة العام، لم يكن بمعزل عن ارتفاع معدلات العجز الكلى الذى بلغ 113.1 مليار، نتيجة الفرق بين الإيرادات التى بلغت 197.5 مليار جنيه، والمصروفات التى حققت 310.8 مليار جنيه.
التقرير أكد أن رصيد مصر من الدين الخارجى سجل انخفاضا 3.5% بواقع مليار و213 مليون دولار، محققا 33.7 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2011، مقارنة بنهاية يونيو من نفس العام. وأرجع التقرير الانخفاضَ إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترَض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل مليارا و185 مليون دولار، بالإضافة إلى تحقق صافى سداد من القروض والتسهيلات بنحو 348 مليون دولار، إلى جانب انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق العالمية، نتيجة شراء كيانات مقيمة لجزء منها بقيمة 189.2 مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار، قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية، التى استحقت فى يوليو 2011.
أما عن أعباء خدمة الدين الخارجى، فقد أوضح التقرير أنها حققت ارتفاعا بنحو 165.7 مليون دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2011- 2012، لتصل إلى 1.5 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى. وأشار التقرى إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الحالية (بما فيه تحويلات المصريين بالخارج) لتبلغ نحو 4.7% مقابل نحو 4.3% خلال فترة المقارنة، بينما تحسنت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج الإجمالى المحلى لتبلغ 12.9% نهاية ديسمبر 2011، مقابل 14.8% فى نهاية ديسمبر من العام السابق.
الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى، قال إن ارتفاع حجم الدين العام المحلى أمر طبيعى لارتفاع معدلات الاقتراض الداخلى من خلال السندات وأذون الخزانة التى أصدرتها وزارة المالية خلال السنة المالية الحالية والسابقة، نتيجة انخفاض الموارد وتراجع معدلات النمو بفعل الانفلات الأمنى وتوقف بعض القطاعات عن العمل مثل السياحة، وهو ما اعتبره جودة فشلا لحكومات الثورة المتعاقبة فى إعادة معدلات الإنتاج والنمو إلى طبيعتها. فى الوقت نفسه أشار جودة إلى أن عجز الموازنة وانخفاض الاستثمارات المنفذة نتيجة تراتبية للاستدانة الداخلية ونقص الإيرادات.