المركزي: 1133 مليار جنيه حجم الدين المحلي بنهاية ديسمبر

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1133 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي من 79 % مستحق علي الحكومة و 5.9 % علي الهيئات الاقتصاية و15.1 % علي بنك الاستثمارالقومي وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق علي الحكومة نحو 894.7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ديسمبر 2012/2011
وأظهرأحدث تقرير البنك المركزي أن رصيد مديوينة الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة 0.2 مليار جنيه أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه 'تمثل صافي مديونية الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الاوراق المالية'أذون وسندات'
وأشار التقرير إلي تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 2.6 % بنحو 907.8 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الامريكي بما يعادل نحو 495.3 مليون دولار و تحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلي انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 138.6مليون دولار وسداد مبلغ 186.9 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011 وبالنسبة لاعباء خدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت بمقدار 211.9مليون دولار امريكي لتبلغ 1.2مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2012/2011.
ونوه التقرير الي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 9ر211 مليون امريكي لتبلغ 1.2 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2012/2011 'مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة'.
وأوضح أن مؤشر خدمة الدين إلي الحصيلة الجارية'بما فيها التحويلات' ارتفع ليبلغ 7.5 % مقابل 6.3 % فترة المقارنة وتحسنت نسبة رصيد الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الاجمالي لتبلغ 13 % في نهاية سبتمبر 2011 مقابل 14.4 % في نهاية سبتمر من العام السابق و15.2 % في نهاية يونيو 2011.
وأشار التقرير الي ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعام الخارجي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي بنحو 10.4 % ليبلغ 21.4 مليار دولار مقارنة بالفترةالمقابلة من العام المالي السابق له.
وأوضح ان الاتحاد الاوروبي الشريك الاول في حجم التبادل التجاري مع مصر بنسبة 36.4 %من الاجمالي يلية الدول الاسيوية بما نسبته 19 % ثم الدول العربية بما نسبته 18.4 %.