1095,7مليار جنيه حجم الدين المحلى نهاية سبتمبر

بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 7ر1095 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 منه 2ر78 % مستحق على الحكومة ، 2ر6 % على الهيئات الاقتصاية ، 6ر15 % على بنك الاستثمار القومي .. وبلغ رصيد الدين العام المستحق على الحكومة نحو 7ر856 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2011 بزيادة قدرها 6ر48 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012.
وأظهر أحدث تقرير للبنك المركزي أن رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ نحو 9ر67 مليار جنيه بزيادة 6ر1 مليار جنيه .. أما مديونية بنك الإستثمار القومي بلغت 1ر171 مليار جنيه بزيادة قدرها 6ر0 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية
الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية لكل من الهيئات الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في الأوراق المالية (أذون وسندات).
وأشار التقرير إلى تراجع رصيد الدين الخارجي بمعدل 6ر2 % بنحو 8ر907 مليون دولار حيث بلغ 34 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2011 مقارنة بيونيو 2011 لتراجع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بما يعادل نحو 3ر495 مليون دولار وتحقق صافي سداد من القروض والتسهيلات بلغ 87 مليون دولار بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة في الأسواق العالمية نتيجة لشراء كيانات مقيمة لجزء منها بما قيمته 6ر138 مليون دولار وسداد مبلغ 9ر186 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من السندات الدولارية في حيازة غير المقيمين والتي استحقت في يوليو 2011.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي .. فقد ارتفعت بمقدار 9ر211 مليون دولار أمريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012.
ونوه التقرير الى ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي بمقدار 9ر11 مليون امريكي لتبلغ 2ر1 مليار دولار امريكي خلال الفترة يوليو/سبتمبر 2011/2012 (مقارنة بالفترة المناظرة من السنة المالية السابقة).