المركزي: 5.53 مليار دولار صافي الاحتياطي النقدي

ارتفع صافي الاحتياطات الدولية لدي البنك المركزي المصري إلي 5ر35 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 2ر35 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 324 مليون دولار بنسبة 9ر0٪ وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري أن إجمالي الاستثمارات المنفذه خلال السنة المالية الماضية بلغ 4ر224 مليار جنيه بارتفاع 9ر13٪ ساهم القطاع الخاص بنحو 5ر56 ٪ والقطاع الحكومي 3ر20٪ والشركات العامة بنحو 3ر11٪ والهيئات الاقتصادية 9ر11٪.وأظهر التقرير زيادة في السيولة المحلية بمقدار 9ر30 مليار جنيه لتبلغ في نهاية سبتمبر الماضي نحو 4ر948 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 4ر3٪.. وانعكست الزيادة في السيولة المحلية في نمو المعروض النقدي بمقدار 4ر6 مليار جنيه بمعدل 3٪ واشباه النقود بمقدار 5ر24 مليار جنيه.وجاءت الزيادة في المعروض النقدي تبعا لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 6ر8 مليار جنيه بمعدل 4ر6٪.وأشار تقرير البنك المركزي إلي ارتفاع صافي الأصول المحلية بمقدار 2ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر0٪ خلال الفترة من يوليو إلي سبتمبر من السنة المالية الجارية.
وجاء هذا التراجع كنتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 3ر17 مليار جنيه بمعدل 2ر2٪.
وارتفع صافي الاصول الاجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل 7ر29 مليار جنيه بمعدل 5ر10 ٪ خلال نفس الفترة نتيجة زيادة صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنوك والبنك المركزي.وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك - بخلاف المركزي - فقد تصاعد بمقدار 8ر74 مليار جنيه بمعدل 1ر6 ٪ ليصل إلي 5ر1295 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي. كما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ارتفاعا قدره 4ر1 مليار جنيه حيث استأثر قطاع الاعمال الخاص بما نسبته 4ر66٪ من اجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي.وتصدر قطاع الصناعة النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص خلال تلك الفترة بنسبة 6ر32٪ من تلك الأرصدة وجاء قطاع الخدمات في المرتبة التالية بنسبة 7ر26٪ ثم قطاع التجارة بنسبة 9ر12٪ والزراعة بنسبة 3ر1٪, والقطاعات الاخري غير الموزعة حصلت علي نسبة 5ر26٪.