السيسي يقترض 342 مليارًا في 3 شهور.. وخبراء يحذرون: كفاية

واصل رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي سياسة التوسع في الاقتراض بصورة غير مسبوقة، حيث استدانت حكومته 342 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، عبر إصدار أذون حكومية، بزيادة تبلغ 50.75 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالى السابق.
وحدّدت وزارة المالية بحكومة الانقلاب خطة الاستدانة الداخلية عبر إصدار أذون وسندات الخزانة العامة خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى بواقع 105.50 مليارات جنيه خلال أبريل، و131.25 مليار جنيه خلال شهر مايو، و105.250 مليارات جنيه خلال يونيو.
وتعتزم الوزارة طرح أذون خزانة بنحو 321.5 مليار جنيه، إضافة إلى سندات آجال متنوعة بنحو 20.5 مليار جنيه.
و75 مليار دولار حجم الديون الخارجية
في نفس السياق، صرح مصدر حكومى مطلع بأن الدين الخارجى المستحق على مصر تجاوز نحو 75 مليار دولار، عقب الاستيلاء على حصيلة دفعتى السندات الدولية بقيمة 7 مليارات دولار، وشريحة قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار جنيه، بالإضافة إلى شريحتين من قرض البنك الدولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
يأتى هذا فى الوقت الذى أثبت فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى«تصريح خاص» ل«المصرى اليوم»، التزام البلاد بسداد جميع الديون فى مواعيدها دون تأجيل أو تأخير، لكنه لم يذكر حجم الالتزامات الخارجية التى ستسددها الحكومة أو البنك خلال العامين الحالى والمقبل.
كان البنك المركزى قد سجل الدين الخارجى بنحو 67 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل نحو 48 مليارا في ديسمبر 2015، بارتفاع نحو 19 مليار دولار.
تحذيرات بلا صدى
من جانبه، حذر الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، من سياسات التوسع في الاستدانة، مشيرا إلى أن تجاوز الحكومة الحدود الآمنة للاقتراض والمقدّرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- «أعتقد أننا فى مصر تجاوزنا الحدود الآمنة، مما يستوجب على الحكومة، متمثلة فى وزارة المالية، العمل على تحجيم الاستدانة، خصوصا المحلية، والعمل على خلق مصادر جديدة لتعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة».
وتابع الفقي أن تزايد الاستدانة المحلية يؤثر أيضا بالسلب على حجم الاستثمارات المحلية، لأنها تقوم بسحب سيولة مالية متوافرة فى الأسواق، ما يؤدى بشكل غير مباشر إلى تراجع الإنتاج المحلى.