3 مؤشرات على فشل العسكر في احتواء عجز الموازنة

فتحت تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الثلاثاء بشأن عجز الموازنة، الباب لتسليط الضوء على الأسباب والمؤشرات التي تؤكد أن العسكر سيفشلون في السيطرة على ذلك العجز.
وتستهدف حكومة الانقلاب تراجع العجز الكلي في موازنة السنة المالية المقبلة 2019-2020 عند 7.2 بالمئة ونموا اقتصاديا نسبته 6.1 بالمئة، بينما تستهدف خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة.
ويمثل سعر برميل النفط أول الضربات التي بدأت موازنة العسكر في تلقيها، حيث كشف تقرير حديث لبنك جولدمان ساكس أن ارتفاع الطلب على النفط مصحوبا بتراجع الإنتاج وتخفيضات الإمدادات سيساعد أسعار خام برنت على الصعود فوق 70 دولارا للبرميل في الأجل القصير، سيزيد أزمات الاقتصاد المصري، خاصة وأن موازنة نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا.
وكانت الحكومة المصرية طلبت اعتماد إضافي للمصروفات بموازنة 2016-2017 بأكثر من 100 مليار جنيه، وبلغ العجز الكلي في الربع الأول من موازنة السنة المالية الجارية 1.9 بالمئة.
وتمثل استثمارات الأجانب في السندات والأذون عمود رئيسي يعتمد عليه نظام الانقلاب في توفير سيولة لسد عجز الموازنة، إلا أنها تواجه عدة صعوبات.
ونشرت وكالة رويترز تقريرا مؤخرا سلطت فيه الضوء على إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب أن صافي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية زاد إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، وقالت الوكالة إن تلك الأرقام تؤكد تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مما يعني أن العسكر فشلوا في الاقتراض غير المباشر.
ولفتت إلى أن حكومة الانقلاب قالت إن ذلك المعدل يزيد عن مستوى 13.1 مليار دولار المسجل بنهاية يناير، ولكنه يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو و23.1 مليار دولار في نهاية مارس 2018.
وأشارت الوكالة إلى أن العسكر يعتمدون على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة من الأجانب في أدوات الدين لتوفير الدولار بجانب المصادر الأساسية مثل إيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات، مؤكدة أن تلك المصادر الرئيسية لم تشهد نموا يضاهي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.
يشار إلى أنه على مدار السنوات الأخيرة كثّف العسكر من الاقتراض الداخلي، حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز ال4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.
أما المؤشر الثالث الذي سيعوق احتواء عجز الموازنة يتمثل في الاستثمارات المباشرة، والتي تعاني من أزمة حقيقية.
وأكد أحدث تقارير البنك الدولي بشأن “سهولة أداء ممارسة أنشطة الأعمال” لعام 2019، أن مصر تحت حكم العسكر وعلى الرغم من ادعاءاته المستمرة بأنه حقق تقدمًا ملموسًا في ملف الاستثمار وجذب الشركات، ظلت في المركز 120 من بين 190 دولة، والمرتبة 12 على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف دول مثل قطر والسعودية والإمارات والمغرب”.
وتأتي تلك المؤشرات في الوقت الذي تزايدت فيه توقعات شركات الاستشارات المالية بأن هناك المزيد من الاستثمارات في طريقها للخروج من مصر.
وتنفذ حكومة الانقلاب إجراءات اقتصادية قاسية مرتبطة باتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد وقعته في نوفمبر 2016.