بسندات اليورو والدولار.. السيسي يتوسع في الاستدانة غير المباشرة رغم الارتفاع المخيف للديون

جاء إعلان وزارة المالية في حكومة الانقلاب، اليوم الإثنين، عن عزمها إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 والتي تنتهي في 30 يونيو، ليسلط الضوء مجددًا على توسع العسكر في الاستدانة الخارجية غير المباشرة.
والسندات وأذون الخزانة هي أدوات دين غير مباشرة يتم ترويجها محليًّا أو دوليا؛ بهدف جمع سيولة لسد عجز الموازنة، ومنها طويلة الأجل أو قصيرة الأجل.
كانت حكومة الانقلاب قد جمعت، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا، بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
واختارت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، بنوك “جولدمان ساكس” و”إتش.إس.بي.سي” و”جيه.بي مورجان” و”سيتي بنك”، لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك “بي.إن.بي باريبا” و”ستاندرد تشارترد” و”بنك الإسكندرية” و”ناتكسيس”، لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
وأمام حكومة الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها، وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.
وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بارتفاع 17.2 بالمئة على أساس سنوي، وأشارت عدة تقارير إلى وصول الدين الخارجي إلى أكثر من 102 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وتأتي تلك الديون رغم سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التي ينفذها الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، التزامًا بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كانت وقعته حكومة الانقلاب في أواخر 2016، وتتضمن الإجراءات زيادة الضرائب وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.
وكانت حكومة الانقلاب تتوقع الحصول على دفعة جديدة من القرض هذا الشهر، وهو ما لم يحدث بعد في ظل حديث عن خلاف بين الصندوق والحكومة بشأن بعض البنود، وهو ما ينفيه نظام الانقلاب مرارًا.
ووفقًا لآخر بيانات متاحة بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، وهو ما يقل عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.