معدلات عجز الموازنة تكشف سرقة العسكر للقروض والمنح

جاء إعلان محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب أن العجز الكلي في موازنة العام الجاري تراجع إلى 1.9 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2018-2019 مقابل نحو اثنين بالمئة قبل عام، ليكون بمثابة نقطة إيجابية للأبواق الأعلامية للنظام.
إلا أنه بالنظر إلى النسبة المعلنة نجد أن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لم ينجح في خفض العجز سوى بنسبة 0.1% على الرغم من القروض والمنح الكبيرة التي حصل عليها على مدار الفترة الماضية، مما يزيد ترجيحات بأنها دخلت إلى جيوب العسكر.
وتستهدف حكومة الانقلاب خفض العجز السنوي الكلي إلى 8.4 بالمئة في 2018-2019 مقارنة مع 9.8 بالمئة في السنة السابقة، ولم يخض وزير المالية في حكومة السيسي في مزيد من التفاصيل، حول قيمة العجز المتحقق أو حجم الإيرادات والمصروفات.
وبدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في برنامج تقشفي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات أواخر 2016، حيث أقر نظام الانقلاب إجراءات تقشفية قاسية من بينها خفض كبير في دعم الطاقة وفرض ضرائب جديدة وتحرير سعر صرف العملة في مسعى لإعادة المستثمرين العازفين عن البلاد، ولكن حتى الآن لم يؤت ذلك أي نتائج إيجابية.
وتسعى حكومة الانقلاب للوصول بعجز الميزانية إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2019-2020 التي تبدأ في يوليو القادم، بالمقارنة مع 8.4 بالمئة في السنة السابقة، وفقا لمنشور إعداد الموازنة الصادر عن وزارة المالية المصرية في حكومة الانقلاب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يواجه فيه عشرات الملايين من المصريين صعوبات لتلبية الاحتياجات الأساسية بعد زيادات متعاقبة لأسعار الخضروات والفاكهة والوقود والأدوية، وأن هناك المزيد من الصعوبات تنتظرهم.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020، وقال منشور صدر مؤخرا عن حكومة الانقلاب إن الميزانية تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 بالمئة من 5.8 بالمئة في العام السابق.
ومما يزيد الصعوبات أمام نظام السيسي الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط، حيث أن وصول سعر برميل البترول إلى 100 دولار كما توقعت بنوك الاستثمار العالمية فإن ذلك يفاقم عجز الموازنة المصرية، لأنه وفقا لبيانات حكومة الانقلاب فإن كل دولار زيادة في سعر البترول يكلف موازنة مصر 4 مليارات جنيه، ، ومع زيادة سعر البرميل إلى مائة دولار؛ يعني أن الموازنة العامة ستتحمل تكاليف اضافية تقدر بنحو 130 مليار جنيه باعتبار أن الموازنة قدرت سعر البرميل عند 67 دولارا للعام المالي الحالي.