كارثة.. السيسي سيلجأ لزيادة الضرائب أو الاقتراض لمواجهة ارتفاع النفط

نشرت وكالة الأناضول تقريرا أكدت فيه صحة التكهنات الخاصة بالأزمة الكبيرة التي تسبب فيها ارتفاع النفط لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ حيث قالت الوكالة إن وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا تسارعت خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة التي وضعتها حكومة الانقلاب للعام المالي الجاري 2018 2019.
ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي وضع موازنته على أساس 67 دولارا للبرميل؛ ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل ب18 دولارا.
وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ووفقا لذلك، ستجد حكومة الانقلاب نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول.
المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول: إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية، مضيفا أن سعر خام برنت من ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك.
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 2018.
وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة.
وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 2019 بنحو 89 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار)، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي.
ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي المصري عبد النبي عبد المطلب، للأناضول، إن ارتفاع أسعار البترول عن المقدرة في الموازنة العامة، ربما يسرع من وتيرة إجراءات خفض دعم المواد البترولية بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وبعد الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود منتصف يونيو الماضي، قال وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب طارق الملا، الأربعاء الماضي، إن حكومته بصدد رفع أسعار الوقود مجددا بعد استرداد نحو 75 بالمائة من سعر التكلفة.
ووفقا للمجموعة المالية هيرميس (بنك استثمار)، فإن ارتفاع سعر برميل البترول بمقدار 10 دولارات، يضيف مليار دولار في عجز الحساب الجاري لمصر.