لماذا تعاقدت مصر مع بنوك استثمار للتأمين ضد مخاطر أسعار البترول؟

وقعت الحكومة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر تقلبات ارتفاع أسعار البترول العالمية مع بنكين عالميين، بحسب ما قال مسؤول حكومي لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء.
ولكن المسؤول قال إن موعد بدء عملية التأمين لم يتحدد بعد، وفقا للوكالة، حيث أكد أن الحكومة ستختار الوقت الأمثل لها للبدء في هذه العملية.
وتتيح الآلية الجديدة التي وقعت الحكومة عقودها الاتفاق على متوسط سعر معين متوقع لبرميل البترول وفي حالة زيادة السعر عن هذا المستوى المتفق عليه تدفع بنوك الاستثمار المتعاقد معها الفارق الناجم عن هذه الزيادة، بحيث لا تتحمل الموازنة هذه الأعباء وبالتالي لا تؤثر على مستهدفات عجز الموازنة والدين العام.
لماذا لجأت الحكومة للتأمين ضد مخاطر أسعار النقط؟
شكل ارتفاع أسعار البترول العالمية هاجسا قويا لدى الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا في مايو الماضي لأول مرة منذ نوفمبر 2014، بينما كانت تستعد وزارة المالية لتطبيق الموازنة الجديدة التي توقعت فيها أن يصل متوسط سعر البرميل خلال العام المالي الحالي إلى 67 دولارا.
وتراوحت أسعار برميل البترول لخام برنت خلال الأيام الأخيرة بين 75 و80 دولارا، وهو مستوى لا يزال بعيدا عن مستهدفات الحكومة في الموازنة، والتي اختلفت مع آخر توقعات للبنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الذي أصدره الشهر الماضي والذي توقع فيه متوسط سعر لخام برنت 76.7 دولار للبرميل خلال عام 2018-2019.
وتكمن خطورة ارتفاع أسعار البترول خلال العام الحالي عن السعر المقدر في الموازنة، لأن كل دولار زيادة في سعر البرميل يمثل تكلفة إضافية على الحكومة بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية، بحسب ما أعلنته وزارة المالية في البيان المالي للموازنة الحالية.
وتقدر وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام الجاري بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الماضي.
ويؤثر ارتفاع دعم المواد البترولية عن المقدر له في الموازنة على قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفاتها خلال العام المالي والمتمثلة في تسجيل فائض أولي (زيادة الإيرادات عن المصروفات بدون الفوائد) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي مقابل 9.8% خلال عام 2017-2018.
ويؤثر زيادة عجز الموازنة عن المستهدف على تحقيق مستهدفات خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، والذي تستهدف الحكومة أن يصل بنهاية العام المالي الجاري إلى بين 91 و92% مقابل 97% بنهاية عام 2017-2018.
وكان مجلس الوزراء، وافق خلال اجتماعه في الخامس والعشرين من يوليو الماضي على بدء وزيري البترول والمالية، في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية، بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية، كإجراء حمائي، بحسب بيان من المجلس.
وقال مصدر حكومي لمصراوي في الثاني عشر من الشهر الماضي، إن وزارتي المالية والبترول انتهتا من صياغة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع البترول خلال الشهر قبل الماضي.
وبحسب المصدر، فإنه تم دراسة عروض التأمين المقدمة من البنوك العالمية وفقًا لتصنيفهم في الخبرة بمجال التأمين على السلع بالإضافة إلى قيمة التأمين المقدم في العروض.
وكانت 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة في التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لإجراء تلك الدراسات.
ووفقا للمصدر، فإن الحكومة تسعى إلى التأمين على أسعار النفط لفترة تتراوح ما بين عامين و3 أعوام، لحين استقرار السوق العالمية.
وقال المصدر إن عملية التأمين لن تتم على أسعار النفط المقدرة في موازنة العام المالي الحالي، والتي سترتفع نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية.