«المالية والبترول» تنتهيان من صياغة عقود التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار «النفط»

اللجنة المشكلة من الوزارتين تنتهى من مراجعة العقود قريبا.. التأمين لن يتم على الأسعار المقدرة فى موازنة العام المالى الحالى
انتهت وزارتا المالية والبترول والثروة المعدنية، من صياغة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع البترول خلال الشهر الماضى، وفقا لما قاله مصدر حكومى.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإنه تم اختيار عروض التأمين المقدمة من البنوك العالمية وفقا لتصنيفها بالخبرة فى مجال التأمين على السلع بالإضافة إلى قيمة التأمين المقدم فى العروض.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق فى يونيو الماضى، على بدء وزارتى المالية والبترول، إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من الوزارتين إضافة إلى الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصورا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
وبحسب المصدر، فإن العقود حاليا فى مرحلة المراجعة النهائية من مكاتب المحاماة العالمية، متوقعا أن تسافر اللجنة المشكلة من الوزارتين للانتهاء من مراجعة العقود، وإتمام التوقيع المبدئى، مشيرا إلى أن عملية التأمين لن تتم على أسعار النفط المقدرة فى موازنة العام المالى الحالى، وسترتفع نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية»، تبعا للمصدر.
وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية لتتجاوز حاجز ال 70 دولارا، حيث بلغت خلال تعاملات الجمعة الماضية نحو 72.96 دولار للبرميل.
وكانت 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة فى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لاجراء تلك الدراسات.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تسعى للتأمين على أسعار النفط لمدة تتراوح بين عامين و3 أعوام، لحين استقرار السوق العالمية.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2018 2019، بنحو 89 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه، كفاتورة دعم خصصتها فى العام المالى الماضى 2017 2018، حيث حددت متوسط سعر الدولار الأمريكى فى مشروع موازنة العام المالى الحالى عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الماضى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موازنة العام المالى 2017 2018.
وتستهدف «المالية» متوسط سعر برميل برنت خلال العام المالى 2019/2020 عند 61.2 دولار للبرميل، و59.2 دولار للبرميل خلال العام المالى 2020/2021.
وبحسب المالية، فإنه إذا زاد سعر النفط العالمى بنحو دولار واحد للبرميل، فمن المتوقع أن يكون لذلك أثر مالى سلبى على العجز الكلى المستهدف، يبلغ نحو 4 مليارات جنيه، بما يمثل نحو 0.08 فى المائة، من الناتج المحلى الإجمالى.