اجتماع نهائى بين «المالية» و«البترول» لتحديد سعر برميل النفط فى الموازنة الجديدة

• المالية قدرته ب45 دولارا.. والبترول تتوقع وصوله ل50
بدأت وزارة المالية عقد عدة اجتماعات مع الهيئة العامة للبترول، لوضع اتفاق نهائى حول تقدير متوسط سعر برميل البترول فى موازنة العام المالى القادم، وفقا لمصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فان الجهتين قررتا الاجتماع على مدى يومين لمناقشة تقديرات متوسط سعر برميل البترول موازنة العام المالى 2016/2017، «وزارة المالية ترغب فى أن يكون متوسط سعر برميل البترول يتراوح ما بين 40 و 45 دولارا، فى حين ترى الهيئة أن السعر المتوقع يصل إلى 50 دولارا للبرميل»، وفقا للمصدر.
«توقعات الخبراء فى مجال النفط تشير إلى أن سعر برميل البترول العالمى سيرتفع مع منتصف العام الحالى ليصل إلى حاجز ال 50 دولارا»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن هيئة البترول تتحفظ فى تحديد سعر برميل البترول فى موازنة العام المالى القادم بأقل من المتوقع «خوفا من ارتفاع سعر البرميل عالميا مما يزيد فاتورة دعم المواد البترولية عن القيمة التى ستقدر فى الموازنة» كما يقول المصدر.
وكانت وزارة الطاقة الروسية، قد أعلنت خلال الفترة الماضية، عن تنسيق مع السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لخفض إنتاج النفط فى ظل المستويات الحالية التى لا تناسب جميع الأطراف، وتحدثت روسيا عن احتمال انعقاد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك فى شهر فبراير الحالى، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 22%، ليصل السعر إلى مستوى 33 دولارا للبرميل.
وقد أشارت الوزارة الروسية إلى أنه جرى مناقشة احتمال التنسيق بين روسيا ومنظمة أوبك خلال اجتماع مع شركات النفط الروسية، وأن النقاش كان متعلقا بأسعار النفط غير المواتية.
وقد صعدت أسعار النفط العالمية، واختتم خام برنت تعاملات امس، بارتفاع قدره 2%، حيث ارتفع الخام الأمريكى 33 سنتا إلى 33.35 دولار للبرميل، وارتفع خام القياس العالمى سبع سنتات إلى 32.95 دولار للبرميل.
وكانت وزارة المالية قد حددت سعرا للدولار فى موازنة العام المالى الحالى عند 7.75 جنيه فى المتوسط، وقدرت متوسط سعر برميل البترول عند 70 دولارا للبرميل.
وقد نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر حكومية طلبت عدم نشر اسمها، أمس الأول، أن الحكومة قد بدأت فى إعداد مشروع موازنة السنة المالية القادمة 20162017 على أساس سعر صرف 8.25 جنيه للدولار، انخفاضا من 7.75 جنيه فى السنة المالية الحالية، وأن الحكومة قد طلبت من الوزارات أن تعد ميزانيتها الجديدة على أساس هذا السعر.