لجنة دراسة التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية تبدأ العمل يوليو المقبل

-مصدر: الحكومة تدرس التأمين لمدة تتراوح بين 2 و3 أعوام
قال مصدر حكومى، إنه من المقرر أن تبدأ اللجنة المختصة بدراسة إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية عملها فى شهر يوليو المقبل.
وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستبدأ فى فحص العروض المقدمة من البنوك العالمية لعمل الدراسة اللازمة لاختيار المؤسسات التى ستقوم بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول، حيث سيتم دراسة العروض فى ضوء الدراسة الفنية التى تستشرف حركة أسعار البترول العالمية.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق مطلع الشهر الحالى على قيام وزارتى المالية والبترول بالسير فى إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التى سيتم الاتفاق عليها، من قبل مجموعة عمل يتم تشكيلها من المختصين من الوزارتين إضافة إلى الجهات الأخرى المعنية، على أن تضع اللجنة تصورا لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالاستعانة بالدراسات العالمية.
وكانت 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة فى التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لإجراء تلك الدراسات.
وبحسب المصدر، فإن اللجنة ستقوم بتحديد الفترة والكمية المستوردة التى ستقوم التأمين عليها، والتى لو زاد السعر خلال تلك الفترة عنه، تقوم الشركة أو البنك بتغطية الفارق عن الكمية المحددة فى وقت سابق فى الشهر، حيث تعد وزارة البترول والثروة المعدنية دراسة حاليا لتحديد الاحتياجات الفعلية من المنتجات البترولية وإعداد دراسات مالية تعتمد على الخبرة وقراءة السوق والوضع العالمى.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة تسعى إلى التأمين على أسعار النفط لمدة تتراوح ما بين عامين و3 أعوام، لحين استقرار السوق العالمية.
وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى المقبل 2018 2019 بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها فى العام المالى الحالى 2017 2018 الذى ينتهى بعد أيام قليلة، حيث حددت متوسط سعر الدولار الامريكى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل عند 17.25 جنيه مقابل 16 جنيها فى موازنة العام المالى الحالى، كما حددت متوسط سعر برميل النفط عند 67 دولارا مقابل 55 دولارا فى موزانة العام المالى 2017 2018.
كما تستهدف المالية متوسط سعر برميل برنت خلال العام المالى 2019/2020عند 61.2 دولار للبرميل، و59.2 دولار للبرميل خلال العام المالى 2020/2021.
ويضيف المصدر، أن الحكومة ستقوم خلال الفترة القادمة بالموافقة للتأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار السلع الاساسية المستوردة، حيث من المتوقع التأمين ضد ارتفاع اسعار القمح خلال الفترة القامة أيضا.
وقد حددت وزارة المالية سعر طن القمح خلال موازنة العام المالى المقبل عند 184.2 دولار للطن، ليرتفع خلال العام المالى 2019/2020 ليصل إلى 198 دولارا، وفى العام المالى 2020/2021 يصل سعر الطن إلى 200.3 دولار.