الحكومة تدرس رفع أسعار الوقود.. ومصدر يستبعد الزيادة قبل انتخابات الرئاسة

بخلاف ما تعهد به مسئولين ووزراء فى تصريحات سابقة، أكد مصدر حكومى ل«الشروق» أن الحكومة تدرس رفع أسعار المواد البترولية مجددا قبل نهاية العام المالى الحالى، أى قبل حلول يوليو 2018.
وكان عمرو الجارحى، وزير المالية، قد تعهد فى تصريحات صحفية سابقة فى مجلس الوزراء، بعدم رفع أسعار الوقود خلال العام المالى الحالى.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولى وافق، أمس، على صرف الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، لكنه أكد على ضرورة مضى مصر فى خطتها لرفع الدعم عن الوقود.
وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لكريستين لاجارد مديرة الصندوق، عقب مناقشة المجلس التنفيذى لقرض مصر: إن خطط الضبط المالى التى حددتها الحكومة المصرية لوضع الدين الحكومى على مسار تنازلى، والتى تعتبر أهداف الفائض الأولى للسنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019 قابلة للتحقيق، ولكنها محاطة بالمخاطر، بما فى ذلك مخاطر ارتفاع أسعار النفط.
وتابع: «بالتالى، فإن استمرار إصلاح دعم الطاقة أمر أساسى لتحقيق الأهداف المالية الواردة فى البرنامج».
وأوضح المصدر الحكومى الذى طلب عدم نشر اسمه، أن توجه الحكومة نحو رفع أسعار الوقود مجددا يستهدف الحد من ارتفاع فاتورة دعم، خاصة وأن مشروع الموازنة العامة للدولة حدد فاتورة دعم المواد البترولية بقيمة 110 مليارات جنيه، بناء على سعر صرف متوقع للدولار عند 16 جنيها، «لكن الدولار مازال فى حدود 17.70 جنيه للدولار».
وأضاف المصدر أن ارتفاع سعر النفط عالميا إلى نحو 64 دولارا للبرميل، تجاوز السعر المحدد فى الموازنة العامة للدولة والمقدر ب 55 دولارا للبرميل.
وتابع: «الحكومة الحالية ملتزمة بخطة خفض دعم الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتهدف إلى تحرير أسعار المواد البترولية مع الإبقاء على دعم إسطوانة البوتاجاز فقط».
وحددت موازنة العام المالى الحالى 2017 2018 قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، إلا أن وزارة البترول توقعت أن تتراوح قيمتها بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط مستفيدة من قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.
وكان صندوق النقد الدولى، قد أشار إلى أن برنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادى، يهدف إلى خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بقيمة قد تصل إلى 61 مليار جنيه، لتصل قيمة دعم الوقود إلى نحو 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.
وبحسب وثائق صندوق النقد الدولى، والتى أصدرها خلال سبتمبر الماضى، فى إطار المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصاد المصرى، فإن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021\2022، الذى من المتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلاله لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.
ورفعت الحكومة ورفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.
كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.