مصدر بوزارة البترول: هبوط الأسعار العالمية للنفط وسعر الدولار يساهمان بمزيد من نزول قيمة الدعم توقع مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية المستهدفة فى العام المالى الحالى بما يتراوح بين 5 مليارات إلى 10 مليارات جنيه، وذلك بعد تطبيق الزيادات الأخيرة فى سعر المنتجات البترولية الأسبوع الماضى. وحددت موازنة العام المالى الحالى 20172018، والتى أقرتها لجنة الموازنة لكن لم يقرها البرلمان بشكل نهائى على الرغم من بدء العام المالى الجديد، قيمة دعم الوقود بمبلغ 110.14 مليار جنيه، وتوقع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق» أن تتراوح قيمتها بين 100 مليار جنيه و105 مليارات جنيه. وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل بنحو 145 مليار جنيه، دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2017، بنحو 110.148 مليار جنيه. وبحسب تصريحات وزير المالية، عمرو الجارحى، فإن مشروع موازنة العام الحالى، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيها متوسط سعر الدولار. وبحسب المصدر، فإن زيادة أسعار الوقود خلال الأسبوع الماضى، ساهمت فى تحقيق خفض فى فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، «كما أنه من المتوقع أن تنخفض الفاتورة تبعا للأسعار العالمية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة»، وفقا للمصدر. وكان وزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، قد أعلن صباح الخميس الماضى، زيادة أسعار الوقود، ليصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه. وأضاف الملا أن سعر بنزين 95 ارتفع إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها، والغاز الطبيعى للمنازل حيث أصبحت الشريحة حتى 30 مترًا مكعبًا جنيها كاملا بدلا من 75 قرشا، والشريحة حتى 60 مترًا مكعبًا من 1.5 جنيه إلى 1.75 جنيه، وأكثر من 60 مترًا مكعبًا من 2 جنيه إلى 2.25 جنيه.