الحكومة تخطط لتوفير 40 مليار جنيه من إجراءات جديدة لترشيد دعم الطاقة

فاتورة الدعم ستتخطى حاجز ال 200 مليار جنيه خلال العام المالى القادم
ستساهم القرارات الجديدة لخفض دعم الطاقة والتى تعتزم الحكومة تطبيقها خلال الفترة القادمة فى تحقيق وفر يتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه خلال موازنة العام المالى القادم، وفقا لمصدر حكومى.
وبحسب المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه، تتجه الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود خلال العام المالى القادم لتوفير هذا المبلغ.
كانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، بما يتراوح بين 140 و 150 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم فى توفير ما يتراوح بين 30 و 40 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم بين 140 و 150 مليار جنيه، مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.
وأشار إلى أن فاتورة دعم الطاقة والتى تشمل دعم المواد البترولية والكهرباء ستتخطى حاجز ال 200 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وبحسب تصريحات وزير المالية، فإن مشروع موازنة العامة المالى القادم تم تحديد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارا للبرميل، و16 جنيها متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى القادم.
وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار خلال الفترة الماضية إلى ان الحكومة لن تلغى دعم المواد البترولية بالكامل، لكنها تسعى إلى خفض فاتورة الدعم خلال 3 سنوات فى خطة تنتهى عام 2019.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.