وزير المالية: 55 إلى 57 دولارا متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المقبل

نستهدف زيادة فاتورة دعم المواد البترولية إلى 150 مليار جنيه

- وزير المالية: 55 إلى 57 دولارا متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المقبل
قال وزير المالية عمرو الجارحى، إن متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى القادم، تم تحديده بشكل مبدئى ليتراوح ما بين 55 و57 دولارا للبرميل، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الجارحى.
وأضاف وزير المالية، أن وزارته تستهدف أن تتراوح فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى القادم، ما بين 140 و 150 مليار جنيه، «مقابل نحو 100 مليار جنيه متوقع وصول فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى»، مشيرا إلى أن فاتورة دعم الطاقة والتى تشمل دعم المواد البترولية والكهرباء ستتخطى حاجز ال 200 مليار جنيه خلال العام المالى القادم.
وكانت الحكومة قد خصصت فى موازنتها للعام المالى الحالى، 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناء على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات، ولسعر برميل البترول حول 40 دولارا.
وتوقع وزير المالية، أن يصل سعر الدولار فى موازنة العام المالى القادم إلى نحو 16 جنيها، مشيرا إلى ان الحكومة تستهدف ان يبلغ معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى القادم نحو 4.8%، «فى حين يتراوح معدل النمو بنهاية العام المالى الحالى، ما بين 3.8% و 4%»، وفقا للجارحى.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال بداية من نوفمبر الماضى، تحرير سعر صرف الجنيه، أى ترك سعره يتحدد وفقا للعرض والطلب فى البنوك؛ ليرتفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فى السوق الرسمية من 8.88 جنيه للدولار الواحد ليتجاوز حاجز ال18 جنيها، بينما شهد سعر البترول عالميا ارتفاعات متتالية، ليتجاوز برميل النفط حاجز ال50 دولارا، بعد اتفاق منتجى النفط الأعضاء وغير الأعضاء فى أوبك على خفض الإنتاج.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود، خلال نوفمبر الماضى، حيث زاد سعر لتر بنزين 80 بنسبة 45% ليصل إلى 235 قرشا للتر بدلا من 160 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 92 بنسبة 35% ليبلغ 350 قرشا بدلا من 260 قرشا، وسعر لتر السولار بنسبة 30% ليبلغ 235 قرشا بدلا من 180 قرشا، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 110 قروش إلى 160 قرشا، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 625 قرشا دون تغيير، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى القادم بقيمة تتراوح بين 13 و 15 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار مستهدفة خلال العام المالى الحالى.
وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد ارتفعت خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، بنحو 39%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، لتصل إلى 4.3 مليار دولار.
وتستهدف وزارة المالية خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة لتتراوح ما بين 9.25% و 9.5% خلال العام المالى القادم، وفقا لتصريحات الجارحى، مشيرا إلى أن استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بلغت 3.5 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف العملة المحلية.